الحرية- رفاه نيوف :
تشهد الموانئ السورية بشكل عام وميناء طرطوس بشكل خاص مرحلة جديدة من التطوير والانفتاح الاقتصادي واستعادة الموانئ السورية لدورها الحيوي في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش أكد في تصريح صحفي، أن انطلاق العمليات التشغيلية لمجموعة موانئ دبي العالمية – (دي بي ورلد) في ميناء طرطوس يُشكّل خطوة إستراتيجية بالغة الأهمية ضمن مسار تطوير منظومتنا المينائية واللوجستية. فالاتفاقية الممتدة لثلاثين عاماً تمثّل أحد أكبر الاستثمارات الخارجية في سوريا منذ سنوات، بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار أمريكي، وتُجسّد ثقة المستثمرين الدوليين بقدرة المرافئ السورية على استعادة دورها كمراكز رئيسية في التجارة الإقليمية والدولية.
ملامح المرحلة الأولى
وبين علوش أن المجموعة بدأت بالفعل تنفيذ برنامج تطوير شامل يتضمن تقييم البنية التحتية والمعدات، وتعميق القنوات البحرية والأحواض والأرصفة، إضافةً إلى تأهيل واستبدال معدات المناولة وإدخال أصول جديدة متطورة.
كما يجري العمل على تطبيق المنصات الرقمية الخاصة بالمجموعة لرفع كفاءة التشغيل والشفافية، بالتوازي مع برامج تدريب مكثفة للكوادر السورية العاملة، للوصول إلى المعايير التشغيلية العالمية المعتمدة في موانئ دبي وجبل علي.
دخول القاطرة “الفتح”
وعن أهمية دخول القاطرة الجديدة “الفتح” إلى الخدمة أكد علوش أن وصول القاطرة البحرية الجديدة الفتح بطول 22 متراً وقوة سحب تبلغ 50 طناً، يرمز إلى انطلاق مرحلة جديدة من التحديث التقني في الميناء. هذه القاطرة تُمكّن من تنفيذ عمليات الرسو والمغادرة بأعلى درجات الأمان والدقة، وتسهم في تقليص أوقات انتظار السفن وتحسين سلامة الأرصفة، وهي بداية لمجموعة من التجهيزات الحديثة التي ستدخل الخدمة تباعاً.
رفع القدرة التنافسية
أما الانعكاسات المتوقعة لهذا المشروع على الاقتصاد السوري كما بين علوش، فإن هذا المشروع سيُسهم في تنشيط الحركة التجارية والبحرية، ورفع القدرة التنافسية للمرافئ السورية، واستحداث فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
كما سيدعم جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي من خلال جعل ميناء طرطوس مركزاً محورياً للتجارة واللوجستيات في شرق البحر الأبيض المتوسط، بما يعزز تدفقات السلع والبضائع عبر سوريا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
أولوية وطنية
وختم علوش بأن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تولي هذا المشروع أولوية وطنية، وتعمل جنباً إلى جنب مع مجموعة موانئ دبي العالمية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والحوكمة والالتزام بالمعايير البيئية والسلامة، كما تتابع الهيئة مراحل التطوير خطوة بخطوة لضمان أن يُترجم هذا الاستثمار إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وللعاملين في قطاع النقل البحري السوري.