الحرية – رشا عيسى:
اتخذت الحكومة قراراً بتخفيض أسعار المحروقات بشكل عام، في خطوة إيجابية نحو معالجة الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل السوريين الذين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وانخفاض قدرتهم الشرائية.
وأعلنت وزارة الطاقة الاعتماد الرسمي، على قرار تخفيض أسعار المحروقات والغاز، اعتباراً من صباح الأربعاء ١٢ تشرين الثاني، وبنسبة تخفيض شاملة تقارب ١٠٪، وفق التفاصيل التالية:
البنزين: 0.85 دولار (بدلاً من 1.10)
المازوت: 0.75 دولار (بدلاً من 0.95)
الغاز المنزلي: 10.5 دولار (بدلاً من 11.8)
ويترك هذا القرار أثراً ايجابياً من عدة جوانب منها:
1. تخفيف أعباء النقل سواء للأفراد أو البضائع، ويقلل من تكلفة التنقل اليومي للعمال والطلاب والمواطنين بشكل عام، وللبضائع وستنخفض تكلفة نقل السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء ومواد البناء، ما قد ينعكس على أسعارها النهائية للمستهلك.
2. خفض تكاليف الإنتاج، بدءاً من القطاع الزراعي، وتقليل من تكلفة تشغيل الآليات الزراعية ومضخات المياه، ما قد ينعكس إيجاباً على أسعار المنتجات الزراعية. وبالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على المحروقات لتشغيل المولدات أو الآلات، سيقلل من تكاليف التشغيل، ما قد يساعدها على الاستمرار أو حتى زيادة الإنتاج.
3. زيادة القوة الشرائية (بشكل محدود): لأنه عندما ينخفض جزء من النفقات الأساسية (مثل النقل)، قد يتبقى لدى الأفراد مبلغ إضافي بسيط يمكن إنفاقه على سلع أو خدمات أخرى، ما يحرك عجلة الاقتصاد بشكل طفيف.
4. تحسين الحالة النفسية: أي تخفيض في الأسعار، خاصة لسلعة أساسية مثل المحروقات، يمكن أن يعطي شعوراً بالارتياح والأمل لدى المواطنين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية هائلة.
تخفيض التكاليف الإنتاجية..
وأوضح الباحث في شؤون إدارة الأعمال الدكتور نصر العمر لـ”الحرية” أن تخفيض أسعار المحروقات يمثل تفكيراً إيجابياً لمعالجة ارتفاع الأسعار في كل القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي أسعار البيع للمستهلكين، ما سيؤدي إلى ارتياح شعبي ملموس في بعض المواد الأساسية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس شعوراً إيجابياً من قبل الدولة تجاه مشاكل المجتمع والمصنعين والمستثمرين، وتؤسس لمرحلة جديدة من الوعي والارتياح المتبادل، بعيداً عن أي قراءة تعسفية.
وفي سياق متصل، دعا الدكتور العمر إلى تخفيض أسعار الكهرباء بما يتناسب مع الدخل المجتمعي، مؤكداً أن ارتفاعها يشكل عائقاً أمام التقدم المجتمعي وتأمين المستلزمات الحياتية للأسر والأفراد، وخاصة في القطاعات التعليمية والجامعية والمعاهد، بالإضافة إلى عرقلة الاستثمار والإنتاج للشركات والمصانع المحلية وتلك التي تسعى للدخول إلى السوق السورية.
تعزيز القدرة الشرائية..
وشدد الدكتور العمر على أن تخفيض أسعار المواد البترولية، حتى لو بنسبة 10% أو 20%، سيعزز القدرة الشرائية للمواطن، ويمنعه من الحرمان من العديد من الضروريات، ويساعد في تأمين احتياجات أكبر، كما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج والمبيعات، ما سينعكس إيجاباً على كل مناحي الحياة، ويفتح آفاقاً جديدة للمصنعين والمستثمرين والأفراد على حد سواء، ويعيد دورة الحياة الطبيعية بعيداً عن التقشف الشديد الذي ساد في السنوات الماضية.
وحث الدكتور العمر القائمين على هذا القرار، بمواصلة العمل الجاد لضمان الوصول إلى أسعار تناسب الدخل الفردي والمجتمعي، مؤكداً أن مثل هذه القرارات ستدفع المجتمع للوقوف على قدميه بشكل أفضل، والمساهمة بفعالية في عملية التطوير والبناء جنباً إلى جنب مع الدولة.