الحرية – مايا حرفوش :
أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بياناً صحفياً اليوم، حصلت صحيفة «الحرية» على نسخة منه حول التوضيحات المطلوبة من شركتي «سيرياتيل» و«MTN»، أوضحت فيه أن الوزارة تلقت خلال الساعات الماضية عدداً من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين حول الباقات الجديدة التي أعلنت عنها الشركتان، وإذ تدرك الوزارة حساسية خدمات الاتصالات وأثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين فإنها تؤكد تعاطيها مع هذه الملاحظات بما يضمن وضوح المعلومات وحماية حقوق المشتركين.
وأضاف البيان: وانطلاقاً من حرص الوزارة على حماية المصلحة العامة وضمان استقرار سوق الاتصالات، فقد وجهت الوزارة الشركتين بتقديم توضيح رسمي ومفصل يبين دوافع طرح باقات جديدة بأسعار مختلفة، وأثر ذلك على استمرار الخدمات المقدمة للمشتركين وتطوير جودتها.
ووجهت الوزارة بأن يتضمن رد الشركتين إطاراً تنفيذياً واضحاً لما يلي:
– تحسين جودة الخدمة خلال الستين يوماً بدءاً من اليوم.
– خريطة الأولويات الجغرافية لتحسين الخدمة.
– جدول زمني محدد لخطوات التنفيذ.
– مؤشرات أداء قابلة للقياس لبيان مستوى التحسن.
وحثت الوزارة في بيانها الشركتين على نشر توضيحات موجزة للمواطنين تشرح الباقات الجديدة والخيارات المتاحة لكل فئة من حيث الاستخدام، وآلية احتساب الساعات وطريقة اختيار الباقة الملائمة لضمان وعي المشتركين باختياراتهم والشفافية في تقديم الخدمات.
وأضاف البيان: إذ تعبر الوزارة عن تقديرها لجهود العاملين في مشغلي الاتصالات الخلوية، فإنها تشير إلى أنهما شركتان خاصتان مستقلتان مالياً وإدارياً، وتتحملان تكاليف تشغيلية فعلية، وقد وجهت الوزارة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد للتشديد في المتابعة على تحقيق الشركتين لالتزام التشغيل، وتطبيق الإجراءات الرقابية والإدارية المنصوص عليها في الإطار القانوني النافذ والتي قد تصل إلى فرض غرامات وعقوبات تنظيمية بحسب اللوائح المعمول بها في حال ثبوت عدم الالتزام.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها تواصل عملها على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات تركز على تحديث البنية التحتية، وتطوير شبكات النقل والربط، وتوسيع الوصل الدولي، وبناء الشراكات العالمية الضرورية لذلك، وذلك لمعالجة الفجوات المتراكمة خلال السنوات الماضية، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة، وجزء رئيسي من هذه الخطة هو الإصلاحات القانونية في مشغلي الخلوي بما يتيح ضخ الاستثمارات الخارجية فيه، حيث لا تسمح الموارد الذاتية للمشغلين الحاليين بالتطوير الجذري اللازم لاحتياجات المواطنين المتنامية، مؤكدة أن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ستعلن عن أي مستجدات في هذه الملفات فور توفرها.