الحرية ـ سامي عيسى:
بكل تأكيد الجميع يدرك تماماً، أن تحديات المناخ لا تقتصر فقط على نقص الهطولات المطرية، وتراجع مصادر المياه الجوفية، بل هناك ما نسميه “الجفاف المتضافر” وخطره على المواسم الزراعية، وخاصة بعد حالة الجفاف القاسية التي تعرضت لها مناطق الإنتاج الرئيسية، مازالت مستمرة مع نقص كبير في مخازين السدود المائية، الأمر الذي يستدعي الاستنفار الكامل لمعالجة التداعيات وإيجاد البدائل والحلول..!
وهنا نريد العودة قليلاً إلى التغييرات المناخية، والتي باتت تأثيراتها السلبية تظهر، مع بداية الألفية الثانية، حيث كل المؤشرات والتغييرات، تدل على حالة مناخية مضطربة، تهدد بحالة جفاف لمسنا تأثيراتها أكثر خلال السنوات القليلة الماضية، ظاهرها تراجع الهطولات المطرية، مقابل موجات حارة، وتدنٍ واضح في مستوى المخازين الجوفية والسطحية، دون تجاهل كميات الأمطار الغزيرة التي تسقط بسرعة، وينتهي مفعولها بسرعة، وبأقل المنفعة أيضاً..!
كل ذلك أدى إلى تراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية، وهو الجانب الأكثر تأثراً بتغيير الحالة المناخية، وخاصة “الهطولات المطرية” لكن هذا العامل لم يبق المتهم الوحيد في الأثر السلبي على المزروعات بشكل خاص، والحالة البيئية بشكل عام، بل هناك عوامل أخرى شكلت حالة تأثير سلبية لا تقل خطورة عما سبق، وهذه تكمن في تغيير درجات الحرارة، وارتفاعها المستمر الذي يؤثر سلباً على المحاصيل الزراعية، والنباتات ودورة حياتها الفعلية..
والمؤشرات الأخرى تحمل نفس التأثير، وهي مرتبطة تماماً، بالعوامل السابقة كالرياح والرطوبة التي ارتفعت معدلاتها بصورة كبيرة، لم تعهدها العقود الماضية، مع ارتفاع في درجات الحرارة، كل ذلك وتفاعلها المناخي مع بعضها، يؤثر وبشكل كبير على الهاطل المطري، وانخفاضه إلى مستويات متدنية لا تلبي حاجة الدورات الزراعية، لاستكمال الإنتاجية، وتوفير الاحتياج المائي المطلوب..
الأمر الذي أدى لشح المياه، وتراجع مستوى مخازين السدود من المياه، وبعضها أصبح فارغاً، وبالتالي الخطورة قائمة على الحياة الزراعية والبشرية، وهذه مسألة تحتاج معالجة واستنفاراً كاملاً على مستوى بلد، وليس جهات بعينها، تسمح بوضع الخطط، للتكيف مع حالة الندرة في المياه، وتوجيه الخطط الزراعية نحو المناطق الأكثر استقراراً بالهاطل المطري، إلى جانب ترشيد زراعة المحاصيل الزراعية، الأقل استهلاكاً للمياه، دون تجاهل ما يمكن فعله في ترشيد استهلاك المياه المنزلية والصناعية، ووضع برامج حكومية تتضمن إقامة مشاريع خاصة بإعادة تدوير المياه، وتحديد استخداماتها..
وبذلك نكون قد ساهمنا بالتخفيف من آثار موجة الجفاف التي نأمل أن تنتهي في القريب العاجل، والعناية “الإلهية” عندها كامل الحلول للإنقاذ من موجة الجفاف ونقص المياه.. والفرج قريب بإذن الله..