الحرية – سامي عيسى:
من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومتين، قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تعترض مسيرة تطوره ، لا بد من وجود صناعة تستطيع التأقلم مع كل الظروف، وتتوافق مع المكون (الزراعي- الصناعي) وقادرة على التطور والمنافسة بمنتجاتها لمثيلاتها في الأسواق المحلية الخارجية، لا بد من مجموعة محفزات ينبغي العمل عليها وتحقيقها بصورة متكاملة.
لكن هذا الأمر لن يتم قبل الدخول في معالجة واقع المنشآت الصناعية، التي تعثر إنتاجها لظروف ارتبطت بالحرب والعقوبات الاقتصادية وغيرها .
الإعفاءات ضرورة حتمية
صحيفة “الحرية” حاولت الوقوف على بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الواقع ورؤيتهم في كيفية المعالجة، وهنا أكد الصناعي عصام تيزيني أن إعفاء المنشآت الصناعية المدمرة من الضرائب هو ضرورة اقتصادية، وخطوة أولى يجب أن تتبعها حزمة من الإجراءات النوعية، داعين إلى استصدار قانون شامل يحدد تسهيلات تتعلق بالترخيص وتأجيل دفع الفواتير المستحقة، بالإضافة إلى دعم الصادرات وخفض تكاليف النقل، بهدف تحريك العجلة الاقتصادية، واستعادة الثقة بالمنتجات السورية التي حافظت على وجودها في الأسواق الخارجية لعقود مضت.
قانون شامل للإعفاءات
وفي السياق نفسه لا بد من المزيد من الإعفاءات التي تحمل الهوية المساعدة لأي نشاط صناعي حيث يرى “تيزيني” أن الإعفاء من الضرائب هو إجراء يجب أن يؤخذ من اللحظة الأولى، وأن يستصدر بشأنه قانون يحدد إجراءات نوعية للمنشآت المدمرة والمتعثرة، وإجراءات استثنائية يجب أن تشمل تسهيلات تتعلق بالترخيص والأوراق الإدارية، دون إلزام أصحابها بدفع رسوم مقابل البدء بالعمل، إضافة لضرورة العمل على تأجيل دفع فواتير الكهرباء والماء والضرائب المستحقة عن سنوات الحرب، مؤكداً أن الدولة بحاجة للوقوف إلى جانب أصحاب المنشآت المدمرة لمساعدتهم على العودة إلى العمل وممارسة نشاطهم الإنتاجي.
واعتبر تيزيني تصريحات وزير المالية حول الإعفاءات، بداية المشوار وتحمل الكثير من الإيجابية، إلا أنه شدد على الحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك، داعياً إلى دراسة متخصصة لوضع إجراءات تشجع على عودة هذه المنشآت للعمل، بما في ذلك المصانع المغلقة منذ سنوات.
الإعفاءات ليست من باب الترف بل للدعم
وضمن هذا الإطار كانت هناك مشاطرة في الرأي، إلى حد كبير من الصناعي نزيه شموط، حيث أكد أن منح إعفاءات ضريبية للمنشآت الصناعية المدمرة هو خطوة أساسية في إعادة بناء الاقتصاد السوري ودعم الإنتاج الوطني، مؤكداً على أن هذا الإجراء ليس من باب الترف، بل ضرورة حتمية واقتصادية تسهم في إعادة تشغيل المنشآت وتوفير فرص عمل وتخفيض الأسعار، وتوفير المنتج بمواصفات وجودة عالية.
وبالتالي فإن الإعفاء الضريبي يؤمن أسباب القوة، ويسمح للصناعيين بإعادة تشغيل منشآتهم وتوظيف عمالة جديدة، وتأمين منتجات محلية جيدة، بدلاً من استيرادها، ما ينعكس مباشرة على معيشة المواطن اليومية، من خلال توفير فرص عمالة جديدة، مروراً بتكلفة متوازنة، وأسعار منخفضة تتناسب مع الواقع الفعلي وبصورة تدريجية .
الحفاظ على قوة الإنتاج وتحريك عجلة الاقتصاد
لكن مسألة الإعفاء الضريبي في رأي “شموط” يجب أن تكون جزءاً من رؤية شاملة تعتمد على دعم حقيقي للقطاع الإنتاجي تتضمن هذه الرؤية عدة مقومات أهمها:
دعم الصادرات: إنشاء صندوق دعم الصادرات وتكثيف المعارض الخارجية ودعم المشاركة فيها.
خفض تكاليف النقل: العمل على خفض تكاليف الشحن من سورية وإلى العالم عبر بناء جسور تعاون بين الحكومة وشركات النقل لمنع الاحتكار.
إعفاء المواد الأولية والآلات: المطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية أو إعفائها نهائياً، وإعفاء الآلات من جميع الرسوم.
استعادة الثقة بالإنتاج المحلي
إلى جانب مكون مهم جداً يتعلق بدعم الطاقة والبنية التحتية: من خلال إعادة تأهيل المناطق الصناعية المدمرة بالبنية التحتية اللازمة، ودعم الطاقة للمصانع المنتجة بصورة مدروسة لا تحتمل الجدل في أدق تفاصيل حساباتها.
وبالتالي يمكن القول إن الهدف الأساسي والأخير من هذه الرؤية وتنفيذها على أرض الواقع هو الحفاظ على قوة الإنتاج الوطني، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من الداخل، واستعادة الثقة بالمصنّع السوري، وتشجيع رؤوس الأموال المهاجرة على العودة، وممارسة نشاطها الاقتصادي والتنموي، ودورها الاجتماعي في تحقيق رفاهية المجتمع من خلال تحسين مداخيل الدخل، وتحسين مستوى المعيشة لكل الأسر السورية.