الحرية – نهلة أبوتك :
مع دخول الاقتصاد السوري مرحلة جديدة من الانفتاح بعد سنوات من الركود، تبرز الغرف التجارية والصناعية كعنصر محوري في إعادة هيكلة الأداء الاقتصادي، لم تعد هذه الغرف مجرد هيئات رقابية، بل أصبحت أداة عملية لدعم المنتج السوري وتمكينه من المنافسة في الأسواق المحلية والعربية والدولية، عبر تطوير الكوادر و رفع جودة الإنتاج، وتسريع دخول المنتجات لسلاسل التوريد العالمية.
من الروتين إلى المرونة
تواجه المؤسسات السورية تحديات كبيرة تتعلق بالبيروقراطية والهيكليات القديمة، التي أعاقت التوسع والابتكار في الفترات السابقة وفي هذا السياق، تعمل الغرف التجارية على إعادة هيكلة عملها لتصبح أكثر مرونة وكفاءة، مع التركيز على تطوير القدرات المؤسسية وتحسين إدارة الإنتاج والتوزيع، هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه الشركات السورية إلى أدوات عملية لتعزيز قدرتها على المنافسة، خصوصاً بعد عودة الانفتاح الاقتصادي.
دعم ملموس ودخول الأسواق العالمية
أشار عضو غرفة تجارة وصناعة اللاذقية عصام صوفي للحرية إلى أن الغرف اليوم ليست مجرد هيئات تنظيمية، بل شريك عملي للتاجر والصناعي، توفر الأدوات اللازمة لدخول الأسواق العربية والدولية وفق معايير الجودة العالمية. وبالفعل بدأت غرفة تجارة اللاذقية بسعادة هيكلتها وتنظيم عملها، عبر زيادة الدورات التدريبية والتوجيه نحو الحصول على شهادات الجودة ISO 9001:2015، ما رفع مستوى مصداقية المنتج السوري وفتح له أبواب الأسواق الخارجية.
وأضاف الصوفي: الغرفة تعمل على تسهيل دخول المنتج السوري للأسواق الخارجية عبر التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، تقليص العقبات البيروقراطية، وربط الصناعيين بسلاسل التوريد الدولية، مع تقديم استشارات ودعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرتها على التوسع والتكيف مع متطلبات الأسواق الحديثة.
أمثلة عملية لتعزيز التنافسية
بعض الشركات السورية بدأت فعلياً في الاستفادة من هذا الدعم؛ فمنتجاتها باتت تحظى بشهادات الجودة وتصدّر إلى أسواق عربية ودولية، ما يعكس قدرة الغرف على تحويل الاستراتيجيات النظرية إلى نتائج عملية ملموسة، هذه التجربة تؤكد أن دور الغرف التجارية يتجاوز مجرد الرقابة والتنظيم إلى أن يصبح شريكاً حقيقياً في رسم خارطة طريق للنمو الاقتصادي.
الرافد الاستراتيجي المستقبلي
تحليل الأداء الحالي للغرف التجارية، يظهر أنها تتجه نحو أن تصبح رافداً استراتيجياً لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري، من خلال تطوير القدرات المؤسسية، ضبط الجودة، تحسين الإنتاج، ورفع كفاءة سلاسل التوريد،هذا التحول يجعل من الممكن للمنتج السوري أن يحقق قدرة أعلى على المنافسة بثقة واستدامة، بعيداً عن الهيكليات التقليدية التي كانت تعيق التطوير والمرونة.
في ضوء هذه التطورات، يتضح أن الغرف التجارية والصناعية أصبحت أداة استراتيجية عملية لدفع الاقتصاد الوطني نحو التنافسية العالمية، من خلال تقديم الدعم الفني والتدريبي، والإداري الذي يحتاجه المنتج السوري لتحقيق حضور قوي ومستدام في الأسواق المحلية والدولية.