الحرية – صالح حميدي :
برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالشراكة مع الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء «عمران»، انعقدت ندوة حوارية بعنوان «نشر ثقافة الإسمنت بين الاقتصاد والاستثمار والاستخدام» في مدرج كلية الهندسة المدنية، حضر الفعالية ممثلون عن وزارة الاقتصاد والصناعة، ونقابات المهندسين والمقاولين والصناعيين، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجال البناء والمواد الإنشائية.
استعرض ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة، أسامة العمر، التحديات التي تواجه صناعة الإسمنت، ومنها توفير المواد الأولية، والتمويل، والتحول نحو الإنتاج الأخضر، إضافة إلى تطوير أنواع جديدة من الإسمنت تلبي متطلبات السوق، خصوصًا في مرحلة إعادة الإعمار، وأكد على دور الوزارة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتحديث التشريعات، وبلورة توصيات عملية تُسرّع عجلة البناء المستدام.
من جانبه، دعا السيد محمود فضيلة، مدير مؤسسة «عمران»، المشرّعين والخبراء والأكاديميين إلى وضع تشريعات تدعم تأسيس صناعة إسمنت متطورة، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع الاستهلاك المحلي إلى خمسين مليون طن خلال الخمسة عشر عامًا القادمة، كما لفت إلى أن 30% من الأبنية في حلب إما مدمرة أو بحاجة إلى ترميم، ما يزيد من أهمية تطوير هذه الصناعة.
وأوضح فضيلة أن مرحلة إعادة الإعمار تمثل فرصة استثمارية كبيرة تجذب اهتمام الشركات العالمية لتوفير أنواع متخصصة من الإسمنت، خاصة في ظل محدودية الإنتاج المحلي والطلب المتزايد، وكشف عن استيراد أربعة عشر صنفًا من الإسمنت خلال الفترة الماضية، ما يستدعي تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وإصدار تشريع خاص به.
وشهدت الندوة جلسة حوارية أدارها المهندس مخلص شرتوح، مدير المنطقة الجنوبية للإسمنت، بمشاركة عدد من الخبراء بينهم المهندس عمر الشيخ خليل، والمهندسة فادية شمسة، والدكتور محمود إسماعيل، والمهندس قيس محمد مندوب نقابة المقاولين.
تركزت النقاشات على جودة الإسمنت، ومواصفات الخلطات البيتونية، وأهمية المختبرات المجهزة بأحدث التقنيات لمراقبة الجودة وضمان متانة المنشآت في مواجهة العوامل البيئية والزلازل، مع مراعاة التكلفة المعقولة.
كما ناقش الحضور تبادل المسؤوليات بين المنتجين والمنفذين والمشرفين حول مشاكل استخدام الإسمنت، فيما أشار المهندس عمر الشيخ خليل إلى أن جزءًا كبيرًا من المسؤولية يقع على الجهات المستوردة، من حيث جودة التصنيع والمواد الأولية والمواصفات الفنية، مع الإشارة إلى الفوارق بين المعايير الأمريكية والأوروبية في هذا المجال.
وفي تصريح خاص لـ«الحرية»، أكد المهندس محمود فضيلة أن الهدف من الندوة هو نشر ثقافة الإسمنت كرافد أساسي لإعادة الإعمار في مختلف القطاعات، مشددًا على أن ضمان جودته أصبح «مسؤولية مجتمعية» تستدعي التعاون بين الجهات الأكاديمية والإشرافية والتنفيذية.
وأضاف إن الندوة مثلت منصة لتقديم مقترحات عملية إلى الجهات المعنية، داعيًا وزارة الاقتصاد والصناعة إلى توفير أجهزة مراقبة الجودة للإسمنت المنتج والمستورد خلال شهر، واختتم بالقول: «ثقافة الإسمنت تعني استخدامه بالطريقة الصحيحة، وفق المعايير المناسبة، وبالتكلفة المثلى، ما يحقق الاقتصاد للمواطن والدولة ويضمن متانة المنشآت وحماية الأرواح».