الحرية – متابعة:
أكد الدكتور محمد كتوب، المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن مخلفات الأسلحة الكيميائية المنتشرة في بعض المناطق ما تزال تشكل خطراً على حياة المدنيين، مشدداً على أن سوريا اليوم دولة مسؤولة تعمل على التخلص من هذا الإرث الثقيل الذي خلّفه النظام البائد بعد أكثر من مئتي هجوم كيميائي.
وأوضح كتوب، في اتصال عبر الفيديو من مقر البعثة السورية في لاهاي مع قناة الإخبارية السورية، أن البعثة عادت إلى ممارسة مهامها بعد أشهر من التجميد، فيما لا تزال سوريا محرومة من حق التصويت نتيجة الجرائم السابقة.
وأكد: «أفخر بتمثيل بلادي في هذا الملف بالغ الحساسية»، مشيراً إلى أن الشعب السوري كان ضحية استخدام السلاح الكيميائي على مدى 12 عاماً، وأن العدالة للضحايا والمساءلة للجناة تشكل محوراً أساسياً في مقاربة سوريا لهذا الملف.
ولفت كتوب إلى أن أول ضيف استقبلته البعثة بعد إعادة تفعيلها كان رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، روبرت بيتي، ما يعكس التزام دمشق بمسار العدالة وتعزيز التعاون الدولي.
كما أشار إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية يعود إلى سبعينيات القرن الماضي واستمر حتى الأيام الأخيرة قبل التحرير، موضحاً أن هجوم الغوطة لم يكن الأول بل سبقه 31 هجوماً، وأن آخر استخدام موثق وقع في كانون الثاني 2024 بريف حماة.
وأكد أن الجيش السوري والجهات المختصة يعملون منذ اليوم الأول للتحرير على تأمين المواقع المشتبه بوجود مخلفات فيها وحمايتها من أي خطر يهدد المدنيين، خاصة أن بعضها تعرض لقصف إسرائيلي.
وفي السياق الدبلوماسي، أوضح كتوب أن جهوداً كبيرة تبذل لاستعادة حقوق سوريا داخل المنظمة، مشيراً إلى قرار يدعو مجلس الدول الأعضاء لمراجعة حقوق وامتيازات دمشق تمهيداً لاستعادة حقها في التصويت والترشح.
واعتبر أن توصيف البرنامج الكيميائي بـ«برنامج حقبة الأسد» يعكس تصحيح السردية التاريخية، موجهاً الشكر للبعثة القطرية التي تولت تمثيل سوريا خلال فترة التجميد.
كما كشف أن قائمة المواقع المشتبه بها تضم نحو 100 موقع، زارت الفرق الوطنية منها 23 حتى الآن، في عمل مستمر تشارك فيه وزارات الدفاع والطوارئ والصحة والعدل.