كيف غيّر الاستقرار السياسي المشهد الاقتصادي والمعيشي في سوريا خلال عام من التحرير؟

الحرية – آلاء هشام عقدة:

بعد عام واحد على التحرير، تبدو ملامح مرحلة جديدة تتشكل في سوريا، تتقدم خلالها الحكومة بخطوات متسارعة على المستويين الخدمي والاقتصادي، ما أتاح للمواطن السوري أن يلمس تحسناً واضحاً في تفاصيل حياته اليومية، وصولاً إلى تغيّر الإطار العام للعلاقات الخارجية والانفتاح الاقتصادي.

الدكتور ذو الفقار عبود، أستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، أوضح للحرية أن الإجراءات الحكومية خلال العام الأول أعادت ضبط الإيقاع الاقتصادي عبر حزمة قرارات تركت أثراً مباشراً على أسعار السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

انعكاسات ملموسة على حياة المواطنين

يقول عبود إن رفع سعر صرف الليرة السورية بعد التحرير مباشرة انعكس على أسعار مئات السلع الغذائية، قبل أن تعود العملة للتذبذب نتيجة المضاربة وزيادة المستوردات ، وعلى الرغم من التحديات، فإن المؤشرات اليومية التي يعيشها المواطن بقيت في منحى تحسّني بسبب إلغاء البطاقة الإلكترونية الذكية ورسائل المحروقات، وهي الإجراءات التي طالما أثارت شكاوى عبر سنوات.

وللمرة الأولى منذ سنوات، توفر المازوت والبنزين والغاز بشكل مباشر، وأصبح الخبز متاحاً لكل الأسر دون سقوف أو اشتراطات ، كما أُلغيت جمركة الموبايلات، ما أدى إلى انخفاض واضح في أسعارها، إضافة إلى السماح بالتعامل بالدولار والعملات الأجنبية في القطاع التجاري بعد إلغاء تجريم التعامل بغير الليرة.

اقتصاد السوق المفتوح… التحول الأبرز

ويشير عبود إلى أن إلغاء جمركة السيارات وإنهاء احتكار استيرادها أسهما في تخفيض أسعارها بشكل كبير، بالتزامن مع حلّ الضابطة الجمركية وإلغاء منصة المستوردات، والانتقال نحو اقتصاد السوق المفتوح وفق قاعدة دعه يعمل، دعه يمر.

وأدى ذلك إلى تراجع أسعار الكهربائيات والغذائيات، وتحسن الخدمات، وتوجيه الحكومة خططاً لإصلاح الشبكات الكهربائية، مع منح زيادات على الرواتب رفعت متوسط الدخل من 20 دولاراً إلى 100 دولار، وسط توقعات بزيادات جديدة تصل إلى 300–400%.

قرارات اجتماعية مفصلية

ومن بين القرارات الأكثر تأثيراً في المجتمع، يؤكد عبود أن إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية شكّل تحولاً اجتماعياً كبيراً فتح الباب أمام مئات آلاف الشباب لصياغة مستقبلهم المهني، إلى جانب تسهيل إصدار الجوازات وإلغاء شرط تصريف 100 دولار على المنافذ الحدودية.

اختراق سياسي ودبلوماسي… وعودة العلاقات الدولية

خارجيّاً، يشير عبود إلى أن التحركات الدبلوماسية أعادت سوريا إلى المشهد الإقليمي والدولي، من خلال سلسلة زيارات رسمية وتوقيع اتفاقيات عربية وإسلامية وأجنبية، أسهمت في فك العزلة ورفع العقوبات الدولية، مع استمرار الجهود لرفع القيود المفروضة وفق قانون قيصر.

سوريا في المحافل الدولية… عودة الحضور

وشاركت الحكومة خلال العام المنصرم في معارض ومنظمات اقتصادية دولية، ما ساعد حسب عبود في تغيير قناعات دولية ومنح سوريا فرصة جديدة للعودة إلى حركة الاقتصاد العالمي، وهو ما يُتوقع أن ينعكس على أسعار السلع، وفرص الاستثمار، وسوق العمل.