الحرية – هناء غانم:
دخلت سوريا مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة، بعد سقوط النظام البائد وتولي قيادة جديدة لمصرف سورية المركزي، في سياق تحولات داخلية ودولية تفتح المجال أمام إصلاحات واسعة تهدف إلى استعادة الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال استعداداً لانفتاح دولي مرتقب.
الخبير والاستشاري في الإدارة والاقتصاد د.عبد المعين مفتاح يؤكد أن إدارة المصرف المركزي بدأت بتنفيذ سلسلة من الخطوات الاستراتيجية، التي تعيد بناء الثقة بالنظام المالي، وتضع أسساً متينة لعودة الاقتصاد السوري إلى دائرة التفاعل الدولي.
إصلاحات استراتيجية
بيّن الخبير الاقتصادي مفتاح في حديثه لـ”الحرية” أن مصرف سورية المركزي عمل على إعادة الربط مع شبكة SWIFT الدولية، في خطوة تُعد الأهم خلال السنوات الأخيرة، ما يتيح استئناف التعاملات المالية الدولية ويخفض تكاليف التحويلات التجارية.
كما اعتمد المصرف نشر نشرة منظمة لسعر الصرف الرسمي، مع اتخاذ إجراءات لتنشيط السيولة وتحسين الشفافية في سوق القطع، بما يعزز استقرار الليرة السورية ويتيح للمؤسسات المالية رؤية أوضح لآليات العمل النقدي.
خبير اقتصادي: تحول نقدي جديد وإصلاحات شاملة يقودها مصرف سورية المركزي
إصلاح القطاع المصرفي وتفعيل الرقابة
وأوضح مفتاح أن المصرف فعّل منظومات رقابية حديثة، ورفع معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، في إطار خطة لإعادة هيكلة المصارف العامة والخاصة بما يتناسب مع المتطلبات الدولية واحتياجات السوق المحلية.
كما أطلق المصرف بنية تحتية للمدفوعات الإلكترونية تهدف إلى الحد من التعاملات النقدية، وتوسيع الشمول المالي، وحماية البيانات المصرفية.
وأضاف الخبير الاقتصادي إن الإدارة الجديدة تعمل على تحديث شكل العملة الورقية، مع دراسة خيارات فنية مثل إعادة التسمية أو حذف الأصفار لتعزيز الثقة والاستقرار السعري.
دعم سياسي مباشر للإصلاح النقدي
والأهم – بحسب مفتاح – أن زيارة الرئيس أحمد الشرع لمصرف سورية المركزي شكّلت محطة مفصلية، حيث استعرض مع الحاكم خطط الإصلاح النقدي والمالي، وقدّم دعماً مباشراً لتوسيع صلاحيات المصرف بهدف تسريع الخطط المتعلقة بنظام المدفوعات الرقمي وإطلاق العملة الجديدة.
خارطة الطريق 2026 – 2030: ركائز واضحة وخطط قابلة للقياس
تشمل الركائز الأساسية:
– استقرار السياسة النقدية.
– نظام مدفوعات رقمي آمن.
– قطاع مصرفي قوي وسليم.
– سوق صرف شفافة ومتوازنة.
– شمول مالي وتكامل دولي.
أما الإجراءات التنفيذية الرئيسية فهي:
1. وضع مؤشرات أداء ربع سنوية وسنوية.
2. إطلاق مشروع تجريبي للمدفوعات الرقمية لمدة عام.
3. تحديث معايير الرقابة على البنوك وفق الأطر العالمية.
4. تطوير أدوات إدارة سعر الصرف والاحتياطيات.
5. اعتماد خطة تواصل إعلامي لشرح خطوات المصرف.
6. فتح قنوات تعاون مالي مع البنوك الإقليمية والدولية.
انفتاح دولي مرتقب وتحسن في البيئة الاقتصادية
يتوقع الدكتور مفتاح أن يؤدي رفع اسم سوريا من بعض القوائم الدولية إلى فتح الباب أمام عودة البنوك والشركات الأجنبية، وتحسين الوصول إلى التمويل الدولي، وتخفيض تكلفة التحويلات، بما ينعكس إيجاباً على إعادة الإعمار وتحريك الاقتصاد.
وعن أبرز الفرص المتاحة، أشار الخبير الاستشاري إلى أنها تشمل:
– إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.
– تحديث القطاع المصرفي.
– تحسين شفافية السياسة النقدية.
– رفع ثقة المستثمرين.
أما أبرز التحديات فهي:
– استكمال التحول الرقمي.
– التعامل مع القيود المصرفية الدولية.
– ضبط التضخم.
– تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
ويشير د.مفتاح إلى أن قيادة المصرف المركزي تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار السياسة النقدية السورية، وأن الإجراءات الحالية تشكل أساساً متيناً لإعادة بناء النظام المالي وتهيئة البيئة الاقتصادية لمرحلة جديدة من الانفتاح والاستقرار.