الحرية – وليد الزعبي:
ليس بالعادي أو العابر هذا العام الذي مرّ على بلادنا بعد التحرير، بل هو عام استثنائي بكل المقاييس قلب وجه البلاد المظلم إلى وجه مشرق معزز بحزمة إجراءات مضيئة في كل المجالات وخاصة على صعيد الاقتصاد الذي كسرت قيوده وفتحت آفاقاً رحبة أمام انطلاقته.
رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت خالد الرفاعي أوضح لـ”الحرية”، أن انتصار ثورة الحرية والكرامة على نظام الاستبداد أخذت مفاعيله تظهر سريعاً على الأرض، حيث تضع الإدارة الجديدة لسوريا نصب عينيها الانتقال بالبلاد من الدمار إلى الازدهار ومن التراخي إلى الرخاء، ولجهة الاقتصاد يلاحظ أن السوق لم تعد حكراً على فئة معينة كما كان في عهد النظام البائد، عندما سادت الحصرية البغيضة وتحكمت بجميع القطاعات لصالح حيتان الفساد المحسوبين على ذلك النظام، إذ تحول الاقتصاد في خطوة جريئة إلى اقتصاد سوق حر تنافسي، ما مكن المستثمرين والصناعيين والتجار من العمل في أي مجال، وهذا ما بدأ يخلق بيئة تنافسية لم تعهدها البلاد من قبل، وثمة نتائج مهمة أخذ الجميع يتلمسها من خلال التنافس على جودة المنتج وخفض سعره، ما انعكس إيجاباً على المواطنين.
ولفت رئيس الغرفة إلى أن المنتج المحلي في طريقه للتمكن من المنافسه خارجياً في ظل استمرار تبسيط الإجراءات ومنح التسهيلات المحفزة على ذلك، والتي شملت الإعفاء من مجموعة ليست بقليلة من الضرائب والرسوم، وإلغاء الاستعلام الضريبي، والمنصة سيئة الصيت، كذلك الإعفاء من رسوم الآلات المستوردة للمنشآت الصناعية الجديدة، التي تركت أثراً إيجابياً كبيراً لجهة تشجيع إنشاء الاستثمارات الصناعية في مجالات مختلفة، وساهمت في تحديث خطوط إنتاج المنشآت القائمة، بشكل عزز جودة الإنتاج وزاد كميته، أضف لذلك التسهيلات المتعلقة بالمواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية وخاصةً لجهة تخفيض رسومها الجمركية بشكل قلل كلف الإنتاج، بالتوازي مع سهولة حركة نقل البضائع والأموال وتنقل الأشخاص بين المحافظات، وكذلك يسر حركتها مع الدول المجاورة.
وعرض رئيس الغرفة لمؤشرات من قلب الغرفة تدلل على تحسن حجم الصادرات والنشاط الصناعي والتجاري، حيث زاد عدد شهادات المنشأ الممنوحة من ١١٠ شهادات العام الماضي إلى ٦٨٤ شهادة العام الحالي، وشملت الصادرات أدوية بيطرية وألبسة وعدداً صناعية خاصة بالمطاعم ومقطورات سيارات النقل والكرتون إضافة للخضار والفواكه وغيرها، كما زاد عدد السجلات التجارية ما بين مؤسسات وأفراد وتالياً عدد المسجلين الجدد في الغرفة، حيث لم يتجاوز عددهم في العام الماضي ١٦٥ بإجمالي عدد مسجلين مع القديمين (تجديد تسجيل) ٥٠٤ مسجلين، بينما وصل عدد المسجلين الجدد العام الحالي إلى ٨٠٦ مسجلين، وبإضافتهم لمن جددوا من القديمين يصبح الإجمالي ١٦٦٣ ما بين مؤسسات وأفراد، بمختلف النشاطات الاقتصادية، علماً أن نشاطات جديدة دخلت الأسواق مثل شركات التطبيقات الإلكترونية والرقمية ومنصات التسويق الإلكتروني والدعاية والإعلان الرقمي.
وأكد الرفاعي أن الانفتاح على مختلف دول العالم ورفع العقوبات عن سوريا كفيلة بعودة الاستثمارات المهجرة، وجذب الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات، مدعومة بعودة سوريا إلى نظام سويفت المالي العالمي الذي يتيح انتقال سريع وسلس وآمن للأموال من وإلى سوريا، والتي لا شك ستساهم بمجملها في المرحلة القادمة في نمو مضطرد للاقتصاد الوطني والمضي نحو النمو والازدهار.
وقال: إن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة درعا الجديد منذ استلام مهامه في ٢٤ آب الفائت كان أول من سعى في سبيل إعادة افتتاح الجمرك القديم (درعا – الرمثا)، والحمد لله أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قد أقرت العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة، وبالتوازي التقى مجلس الإدارة مع عدة وفود زارت المحافظة من غرف التجارة والصناعة في الأردن الشقيق، وكل ذلك في سبيل تنشيط تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، كما تم اللقاء مع أصحاب القرار في معبر نصيب الحدودي وجرى الإسهام بتبسيط إجراءات عمل شركات ومكاتب التخليص الجمركي والمستوردين والمصدرين.