الحرية – سناء عبد الرحمن :
تم تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في خطوة إستراتيجية تهدف إلى ضبط حركة التجارة الخارجية في سوريا، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تضم اللجنة ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك وزارات المالية، الاقتصاد، الزراعة، والإدارة المحلية، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك. يأتي هذا التشكيل في وقت حاسم، حيث تسعى سوريا إلى استعادة نشاطها التجاري بعد سنوات من العزلة الاقتصادية وتخفيف الضغط على مواردها المالية
وفي هذا السياق تحدث الدكتور وجد رفيق الصائغ مدرس في جامعة اللاذقية لـ”الحرية” قائلاً: بدايةً يعد تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير خطوة مهمة في مسار تنظيم التجارة الخارجية في سوريا، ولا شك في أن هذه الخطوة تعكس رغبة حقيقية في ضبط حركة السلع بين الداخل والخارج، بعد سنوات من العزلة التجارية نتيجة الأوضاع الاقتصادية المعقدة. وتُعد هذه اللجنة جزءاً من جهود الحكومة لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي الوطني وتعزيز الانفتاح التجاري مع العالم.
مشيراً إلى أنه من خلال تسليط الضوء على مهام اللجنة، نجد أن الهدف الرئيس هو إقرار السماح أو المنع للسلع بالاستيراد والتصدير بناءً على دراسة احتياجات السوق الوطني وتحقيق التوازن بين ما يُستورد وما يُصدر، وعلى الرغم من أهمية هذه اللجنة في هذا السياق، إلّا أن دورها لا يقتصر فقط على تنظيم حركة السلع، بل يمتد ليشمل تحسين البيئة التجارية ككل، وذلك من خلال منح الشفافية والمرونة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتجارة.
كما يرى الصائغ أن تشكيل هذه اللجنة يمثل خطوة مهمة وناجحة على العديد من الأصعدة أولاً: توفر اللجنة “ترشيد الاستيراد” من خلال دراسة دقيقة للاحتياجات الاقتصادية، ما يقلل من الاستيراد غير الضروري ويحد من ضغط العملة الأجنبية، على سبيل المثال، فوضى استيراد السيارات المستعملة كانت أحد الجوانب التي أدت إلى فقدان القدرة على تلبية احتياجات السوق الأساسية، بهذا المعنى يمكن للجنة أن تسهم في تحسين إدارة الاحتياطيات النقدية.
ثانيًا: تسعى اللجنة لتعزيز الصادرات السورية، ولاسيما في القطاعين الزراعي والصناعي وهذا أمر بالغ الأهمية في ظل تراجع الإنتاج المحلي، إنّ تحفيز الصادرات سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، إلّا أن حماية الصناعات المحلية تبقى أولوية أيضاً، اللجنة ملزمة بتحقيق توازن دقيق بين الحاجة إلى فتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يعدّ تحدياً في ظل ضعف البنية التحتية الإنتاجية في سوريا.
أما عن تمثيل القطاع الخاص ضمن اللجنة يوضح الصائغ : من الأفضل أن يكون للفعاليات التجارية والصناعية مثل غرف التجارة والصناعة، تمثيل قانوني داخل اللجنة، ذلك أن التفاعل بين القطاعين العام والخاص يعزز من فعالية القرارات ويحقق توازناً أفضل بين احتياجات السوق والسياسات الحكومية.
في النهاية ختم الصائغ حديثه أن قدرة اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير على النجاح ستظل مرهونة بالآلية التي ستتبعها في تطبيق قراراتها، حيث يتطلب الوضع السوري مرونة كبيرة في التعامل مع المستجدات الاقتصادية، بالإضافة إلى الشفافية في اجتماعاتها وقراراتها، إذا ما تمكنت اللجنة من حماية الصناعات المحلية وتنظيم حركة السلع بما يتناسب مع احتياجات السوق وقدرة الاقتصاد السوري على التكيف، فقد تمثل هذه اللجنة نقطة انطلاق مهمة نحو إعادة هيكلة التجارة الخارجية وضمان استدامة النمو الاقتصادي في سوريا.