الحرية – ميليا اسبر:
أكد الخبير الاقتصادي إيهاب اسمندر في تصريح لصحيفة “الحرية” أنه مع نهاية عام 2024، وإعلان التحرير بدأت سوريا صفحة اقتصادية جديدة اتسمت بالعديد من السمات ومنها:
1 -إعلان التحول نحو اقتصاد السوق وما يعنيه ذلك من فتح باب المنافسة وإطلاق المجال أمام الطاقات المختلفة للعمل بحرية والمساهمة في بناء الاقتصاد السوري.
2 -رفع العقوبات: من أهم ما عملت عليه الإدارة السورية هو السعي الحثيث لرفع العقوبات متعددة الأشكال والمفروضة على سوريا، وكان من أهم ما تحقق بدء مسار رفع العقوبات الأمريكية بما فيها “قانون قيصر”، مترافقاً مع قرارات مماثلة من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مشيراً إلى أن ذلك سيسمح بانفتاح الاقتصاد السوري على العالم وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، إضافة إلى تسهيل التحويلات المالية عبر نظام “سويفت”.
3 -جذب الاستثمارات.. حيث أعلنت الحكومة السورية عن جذب استثمارات بلغت قيمتها نحو 28 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى منذ التغيير، وشملت هذه الاستثمارات صفقات كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتطوير العقاري.
-استقرار الليرة السورية.. فقد باشر المصرف المركزي بإدارته الجديدة سياسات نقدية أسهمت في توحيد سعر الصرف وتحسين قيمة الليرة السورية مقابل الدولار.
نشاط دولي
أما مايتعلق بالنشاط الدولي والمؤتمرات الاقتصادية فأوضح اسمندر أن سوريا عادت بقوة إلى الخارطة الاقتصادية الدولية وذلك من خلال مشاركة فاعلة في المحافل الإقليمية والدولية، ومنها:
• مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (الرياض) حيث مثلت مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في النسخة التاسعة من المؤتمر خلال عام 2025 إعلاناً رسمياً عن عودة سوريا إلى الحضن الإقليمي، وتم خلال المؤتمر عقد لقاءات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكبار المستثمرين العالميين لبحث فرص الشراكة.
_ الانفتاح الإقليمي.. فقد أسفرت هذه المشاركات عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع السعودية بقيمة 6.4 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعهدات من دول خليجية أخرى بتسوية ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي.
جهود حثيثة
ويرى الخيير الاقتصادي أن الحكومة السورية تبذل جهوداً حثيثة لإعادة إعمار القطاعات الحيوية، وهي عملية تقودها بشكل رئيسي استثمارات القطاع الخاص والشراكات الدولية، ونوه اسمندر بأنه يمكن الإشارة في مجال الاستثمار لبعض المشروعات أبرزها:
– قطاع الطاقة (توقيع كونسورتيوم لبناء 5 محطات لتوليد الكهرباء (7 مليارات دولار)، واستعادة السيطرة على الحقول النفطية وتوجه لدعم الطاقة المتجددة).
– قطاع الصحة (موافقة “صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا” على مشاريع طبية، منها دعم وحدات غسيل الكلى في دير الزور /0.55 مليون يورو/).
– قطاع البنية التحتية (إطلاق مشاريع ضخمة تشمل “مترو دمشق”، وتأهيل مطار دمشق، ومشروع “بوليفار النصر” في حمص، وإنشاء مرافئ سياحية في اللاذقية وطرطوس).
طريق التعافي مازال طويلاً
ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن الطريق أمام التعافي الاقتصادي الكامل لا يزال طويلاً حسب اسمندر ويتطلب معالجة تحديات جوهرية منها:
_ تركة الماضي الثقيلة حيث ورثت سوريا اقتصاداً منهكاً بعد انكماش تجاوز 83% بين 2010 و2024، وارتفاع معدلات الفقر لتطول أكثر من 90% من السكان، وتراجع الاحتياطيات الأجنبية بشكل حاد.
_ ضرورة الحوكمة والشفافية: تبرز الحاجة إلى تعزيز الشفافية في منح عقود الاستثمار ومكافحة الفساد لضمان عوائد إعادة الإعمار للمواطن السوري.
_ الاستفادة من رأس المال البشري السوري: يُعد رصيد الكفاءات السورية في الداخل والشتات أحد أهم الأوراق الرابحة التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق النهضة المنشودة.
وختم اسمندر حديثه بالقول: نأمل استثمار المرحلة الحالية لتكون فرصة تاريخية لإعادة بناء سوريا على أسس اقتصادية سليمة، علماً أن مقومات النجاح في هذه المسيرة مرهونة بتعاون الجميع من شعب وحكومة واستمرار الانفتاح على العالم، وكذلك اجتذاب الاستثمارات المنتجة، إضافة إلى وضع سياسات تركز على الإنسان السوري كونه الغاية والوسيلة في عملية التنمية.