القاعدة التشريعية الجديدة وعقود الاستثمار الموقعة توفر عوامل إيجابية لزيادة الإنفاق اليومي وتحسين مستوى المعيشة

الحرية – سامي عيسى:

يرى الدكتور عبد الرحيم زيادة رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أن الاقتصاد السوري يواجه تحدياً خطيراً، يتمثل في غياب خطة اقتصادية واضحة وشاملة، مرجعاً ذلك إلى ارتباط التخطيط المستدام باستعادة السيطرة على الموارد الحيوية، وأشار الدكتور زيادة إلى أن القاعدة التشريعية الجديدة وعقود الاستثمار الموقعة توفر عوامل إيجابية لتحقيق نمو اقتصادي جيد، داعياً إلى استغلال الفرص القائمة لزيادة الإنفاق اليومي وتحسين مستوى المعيشة.

غياب الخطة وربطها بالموارد

يرى الدكتور زيادة أن الحكومة الحالية تواجه تحدياً يتمثل في “عدم وجود خطة اقتصادية واضحة وشاملة”، وشدد على أن عدم التزام “قسد” بالاتفاقيات تشكل “عائقاً أمام وضع خطة اقتصادية شاملة”، ما يربط بشكل مباشر بين استعادة السيطرة على الموارد الحيوية والقدرة على التخطيط الاقتصادي المستدام.

قاعدة تشريعية تدعو للتفاؤل

على الجانب الإيجابي، أشار الدكتور زيادة إلى أن الحكومة أجرت انتخابات نيابية ناجحة لتشكيل مجلس نواب منتخب، مخول بإقرار قوانين جديدة، وتعديل أو إلغاء القوانين القديمة، وهو ما يوفر “قاعدة تشريعية تمكن الحكومة من وضع خطة اقتصادية شاملة وشفافة”.

زيادة: الخطة الاقتصادية الشاملة تتطلب استعادة السيطرة على الموارد الحيوية

كما لفت إلى توقيع عقود استثمارية كثيرة في الفترة الماضية، تم البدء في تنفيذ بعضها، واعتبر أن هذا التطور سيكون “عاملاً إيجابياً في تحقيق نمو اقتصادي جيد”، ويدعو إلى التفاؤل، خاصة بعد البدء برفع العقوبات.

الإنفاق اليومي كمؤشر للفقر

وهنا انتقل الدكتور زيادة إلى تحليل ديناميكية السوق الداخلية، مشيراً إلى أن “الإنفاق اليومي المتواضع للأسر الفقيرة من ذوي الدخل المحدود يعدّ عاملاً حاسماً في تشكيل ديناميكية القطاعات الاقتصادية”.
وأوضح أن هذا الإنفاق يركز بنسبة 60% إلى 70% على الغذاء والطاقة، ما يعكس “حالة فقر معينة” ويؤدي إلى تبعات سلبية على النمو الاقتصادي، حيث يقلل الإنفاق اليومي المنخفض الطلب على المنتجات غير الأساسية.

فرص قائمة للتحفيز الاقتصادي

رغم التحديات، يرى زيادة أن هناك فرصاً قائمة لزيادة الإنفاق اليومي بشكل كبير، تتمثل في: جذب الاستثمارات الخارجية والمساعدات، وزيادة فرص العمل وتوفير الطاقة بشكل مستدام، إلى جانب زيادة فعالية الموارد السياحية،). وضبط واستقرار سعر الصرف.
وختم بالتأكيد على أن هذه العوامل، إن تحققت، ستكون محفزاً قوياً لزيادة الإنفاق اليومي وتحقيق نمو اقتصادي ملموس.

الزنبركجي: غياب التنسيق والرؤية الشاملة يهدد بتبديد جهود الاستثمار

وبنفس الاتجاه يؤكد الخبير الاستشاري “مهند الزنبركجي” أن الاقتصاد السوري يمر بمرحلة “التعافي الاقتصادي”، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر يكمن في غياب التنسيق، والرؤية الشاملة بين الوزارات، ما يهدد بتبديد جهود الترويج للاستثمار وتعديل القوانين، ودعا إلى التحرك الفوري لوضع خطط إسعافية متكاملة قصيرة ومتوسطة المدى، وتنفيذها عبر كفاءات ميدانية متخصصة، لضمان تحقيق اصلاح يخرج البلاد من عنق الزجاجة.

التعافي الاقتصادي

أشار الزنبركجي إلى أنه رغم الجهود “الجبارة” التي تبذلها الوزارات وأجهزة الدولة للترويج للاستثمار وتعديل القوانين الاقتصادية، فإن الأداء يفتقر إلى الرؤية الموحدة، ما يهدد بتبديد هذه الجهود، والأهم هنا بالتحدي الأكبر الذي يكمن في غياب التنسيق والرؤية الشاملة، مشيراً إلى أن كل وزارة تعمل وفق رؤيتها الخاصة دون وجود خطة استراتيجية متكاملة تضبط أداء الوزارات مجتمعة.

غياب الخطة الإسعافية يفاقم عدم الاستقرار…

يشير الزنبركجي إلى أن الاقتصاد السوري لايزال يفتقد لوجود “خطة استراتيجية -اقتصادية-إسعافية-متكاملة”، محذراً من أن غياب خطة مكملة لتشجيع الاستثمارات الداخلية واستقطاب أموال المدخرين من المواطنين السوريين في الداخل والخارج، قد يخلق “حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”، ما دفع المواطن المنهك إلى الإحجام عن الإنفاق إلا للضروريات.

خطة على المديين القصير والمتوسط..

زنبركجي هنا يؤكد على أن الوقت لم يعد يسمح بـ “تجارب جديدة”، مشدداً على ضرورة التحرك الفوري بوضع خطتين متكاملتين الأولى خطة إسعافية متكاملة.. لمدة سنة إلى سنة ونصف كحد أقصى، والثانية خطة على المدى المتوسط تمتد من سنتين إلى خمس سنوات.
ويشدد على أن تنفيذ هذه الخطط يتطلب الاستعانة بـ “خبراء تخطيط استراتيجيين مع خلفية قوية في إدارة التنمية”، والأهم أن تكون لديهم “خبرة ميدانية عملية وليست أكاديمية فقط”، لضمان النهوض بالاقتصاد الوطني.