عدرا الصناعية كبوابة للإنتاج الوطني… من التعافي إلى التمكين ورسم ملامح المستقبل الاقتصادي

الحرية- لمى سليمان:

يؤكد الحراك الاستثماري والإنتاجي الأخير في المدن الصناعية، وبالأخص في مدينة عدرا الصناعية، انتقال الاقتصاد الوطني من مرحلة التعافي إلى مرحلة التمكين الإنتاجي الفعلي، مدعوماً بتسهيلات حكومية وتوجهات استراتيجية واضحة نحو تطوير البنية التحتية والاستثمار الأخضر، وتأكيداً لدور القطاع الخاص كشريك أساسي في صياغة المستقبل.
وفي تصريح لـ”الحرية” تحدثت رئيس دائرة الاستثمار في مدينة عدرا الصناعية عفراء محمد غزال عن أبرز الإنجازات والخطط المستقبلية للمدينة.

قفزة نوعية في الإنجازات وتوسيع القاعدة الصناعية

أبرز إنجازات مدينة عدرا الصناعية بعد التحرير، كما أوضحت غزال، تشمل توسعاً إنتاجياً، تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، ما جعلها مركزاً حيوياً للصناعة الوطنية.

1.توسع الأوعية الاستثمارية والتشغيل

تخصيص أكثر من 5755 مقسماً صناعياً بمساحة إجمالية تقارب 1779 هكتاراً، ما يعكس توسعاً كبيراً في البنية الصناعية.
دخول أكثر من 1000 منشأة حيز الإنتاج، وتوفير ما يزيد على 72 ألف فرصة عمل مباشرة.
إصدار أكثر من 3950 رخصة بناء، ووجود 2437 منشأة قيد الإنشاء، ما يدل على استمرار النشاط الصناعي.
زيادة ملحوظة في الإقبال الاستثماري المحلي والخارجي، خاصة بعد تعديل قانون الاستثمار وتفعيل التسهيلات الجديدة.

2.تحسين بيئة العمل والخدمات

إزالة الحواجز الأمنية التي كانت تعيق حركة النقل بين عدرا ودمشق، ما وفر أريحية كبيرة للصناعيين في التنقل والتوزيع.
إضافة إلى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الترخيص والتخصيص. وتشغيل 5 مصارف داخل المدينة الصناعية، وكذلك تجهيز 13 مصرفاً إضافياً لتقديم خدمات مالية مباشرة للمستثمرين.

3.قرارات داعمة للاستثمار

*منح مهلة للمستثمرين المتعثرين لاستكمال مشاريعهم، ما ساهم في إعادة تشغيل عدد من المنشآت المتوقفة.
*تخفيض أسعار بيع المقاسم الصناعية، ما أدى إلى زيادة الاكتتاب والإقبال من الصناعيين المحليين.

مؤشرات 2025.. التمكين والتحول إلى ورشة إنتاج

وكما أكدت غزال فقد حمل عام 2025 إشارات واضحة على انتقال مدينة عدرا الصناعية من مرحلة التعافي إلى مرحلة التمكين الإنتاجي.
1.استمرار النشاط والتنوع الصناعي
شهدت المدينة الصناعية توسعاً مدروساً في التخصيص الصناعي، حيث تم تخصيص 218 قسماً لمختلف أنواع الصناعات، ما يعكس استمرار الطلب على الاستثمار الصناعي رغم التحديات.
وتيرة البناء بقيت نشطة، مع دخول عشرات المعامل الجديدة في طور الإنشاء حيث بلغ عددها حوالي 34 منشأة، بينما بدأت منشآت أخرى بالإنتاج الفعلي وعددها 12 منشأة، بعضها في قطاعات صناعية كبرى، ما يدل على أن الاستثمارات لم تعد مجرد نوايا، بل تحولت إلى واقع ملموس.
هذا التقدم ترافق مع تنوّع في الصناعات التي حصلت على سجلات صناعية (10 معامل)، شملت الهندسية والكيميائية والغذائية، وهو ما يعكس نضجاً في توجهات المستثمرين نحو الصناعات ذات القيمة المضافة.
2.مرونة التراخيص وعودة المبادرة للقطاع الخاص
من جهة تنظيمية، كانت هناك مرونة في منح التراخيص، حيث تم إصدار وتجديد عدد كبير منها، إلى جانب رخص استكمال للمقاسم ذاتها، ما يشير إلى التزام المستثمرين باستكمال مشاريعهم ضمن المدينة. ووصل عدد الرخص بحسب نوعها إلى:
*31 رخصة صادرة لأول مرة.
*87 رخصة مجددة.
*الرخص الاستكمال للمقسم نفسه 39 رخصة.
*الرخص سارية المدة حتى تاريخه 173 رخصة.
*عدد أذونات الصب 114 إذناً.
ويعكس ارتفاع عدد الرخص السارية وأذونات الصب انتقالاً فعلياً من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، مؤكداً أن عدرا الصناعية باتت ورشة إنتاج حقيقية.
كل هذه المؤشرات تؤكد أن القطاع الخاص بدأ يستعيد زمام المبادرة، ليس فقط كممول، بل كشريك في صياغة مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وتنوعاً. ونحن في إدارة المدينة نعمل على تعزيز هذا الدور من خلال تطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق التخصيص، وتقديم تسهيلات نوعية تواكب تطلعات المستثمرين.

الخطط المستقبلية لتأمين بيئة استثمارية مستدامة

فيما يختص بالخطط المستقبلية تحدثت غزال عن مجموعة من الإجراءات قائلة: في إطار رؤية الحكومة لدعم الاستثمار، يجري العمل حاليًا أو يُقترح تبني الخطط التالية ضمن المدن الصناعية:

1.تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية

تحسين شبكات الطرق والمواصلات داخل المدن الصناعية وربطها بالمرافئ والمطارات لتسهيل التصدير والاستيراد.
توسيع شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات لتلبية احتياجات التوسع الصناعي.
إضافة إلى إحداث مناطق خدمية متكاملة تشمل مراكز تدريب، إسكان عمالي، خدمات مصرفية، ومراكز لوجستية.

2.تحديث التشريعات ونظام الاستثمار

ويتم عن طريق تسهيل إجراءات الترخيص والتخصيص. وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين.
إضافة إلى دعم الصناعات التحويلية والإلكترونية والتجميعية. وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وآخرها توطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية عبر تشجيع نقل الخبرات من الخارج.

3.دعم التوجه نحو الصناعات الخضراء من خلال: تشجيع الصناعات الصديقة للبيئة

والطاقة المتجددة ضمن المدن الصناعية. وإطلاق مبادرات لإعادة التدوير وتقليل النفايات الصناعية.
إضافة إلى تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء مثل محطات معالجة المياه ومراكز الطاقة الشمسية.

4.دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة

يتم ذلك عن طريق:
تخصيص مقاسم صغيرة الحجم للمشاريع الناشئة. وتوفير حاضنات أعمال ومراكز تدريب تقني داخل المدن الصناعية. إضافة إلى ربط المشاريع الصغيرة بسلاسل التوريد الكبرى لتأمين فرص.

5.التحول الرقمي والترويج الاستثماري

من خلال: رقمنة خدمات المدينة الصناعية (الترخيص، الدفع، المتابعة).
إطلاق بوابات إلكترونية للمستثمرين لتقديم الطلبات وتتبعها.
إضافة إلى إحداث مركز ترويج استثماري دائم داخل المدينة لعرض الفرص والمقاسم الجاهزة.
وكذلك إطلاق تطبيق موبايل خاص بالمستثمرين لتسهيل الوصول للخدمات.
وأخيراً، تنظيم معارض دورية داخل المدينة لربط الصناعيين بالموردين والموزعين.