الحرية – سامي عيسى:
شكل قطاع الزراعة في سورية، منذ انطلاق مرحلة التحرير، ركيزة أساسية في تعزيز صمود الدولة وتحقيق الأمن الغذائي، حيث توجت الجهود الحكومية والميدانية باستعادة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتأهيل البنى التحتية المتضررة.. الخبير الزراعي ” أكرم عفيف” أكد أن النتائج المتحققة، رغم استمرار تحديات الحصار ونقص الموارد، تمثل قفزة نوعية نحو الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الإستراتيجية، وتفتح آفاقاً واسعة أمام التنمية الريفية المستدامة.
استعادة الأراضي وتأمين المحاصيل الإستراتيجية
وأكد عفيف أن استعادة الأمن والاستقرار في مناطق واسعة من البلاد، هي المحرك الأول لنهوض القطاع الزراعي، وانعكس ذلك مباشرة على:
- عودة المزارعين: عودة الآلاف من المزارعين إلى أراضيهم التي كانت خارج الخدمة، والبدء بعمليات إزالة الألغام والمخلفات الحربية، ما أتاح إعادة زراعة مساحات شاسعة.
- دعم المحاصيل الإستراتيجية: تم التركيز بشكل مكثف على دعم محاصيل القمح والشعير والقطن، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
- تنشيط الإنتاج الحيواني: أسهم الاستقرار في تسهيل حركة الرعاة وتأمين الأعلاف، ما انعكس إيجاباً على قطاع الثروة الحيوانية الذي تعرض لخسائر كبيرة خلال سنوات الماضية.
جهود حكومية لتأهيل البنى التحتية المتضررة
لم تقتصر الإنجازات على الجانب الأمني، بل رافقتها جهود حكومية مكثفة لتأهيل البنية التحتية الزراعية التي دمرت سابقاً:
منها إصلاح شبكات الري: حيث تعمل الجهات المعنية على إصلاح وتأهيل شبكات الري والقنوات الرئيسية والفرعية، وإعادة تشغيل محطات الضخ المتوقفة، لضمن وصول المياه إلى الأراضي المستعادة.
إلى جانب العمل على توفير مستلزمات الإنتاج، حيث عززت الوزارة من دعمها للمزارعين عبر توفير البذار المحسّن والأسمدة والمحروقات بأسعار مدعومة، لضمان استمرارية العملية الإنتاجية رغم تحديات العقوبات الاقتصادية.
والجانب المهم أيضاً في رأي “عفيف ” إطلاق مشاريع تنموية في المناطق الريفية المستعادة، تركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالزراعة، وتوفير القروض الميسرة للمزارعين.
نتائج ملموسة في الصادرات والإنتاج
شهدت الفترة التي تلت التحرير نتائج ملموسة في زيادة الإنتاج، خاصة في المحاصيل التي تشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني:
منها محاصيل الفاكهة والخضار: حيث سجلت مواسم الزيتون والحمضيات والخضار ارتفاعاً في الإنتاج، ماأسهم في تغطية حاجة السوق المحلية وتنشيط حركة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ما عزز من إيرادات القطع الأجنبي.
و العمل على تطوير سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، من خلال دعم الصناعات الغذائية التحويلية، لزيادة القيمة المضافة للمنتجات السورية المصدرة.
وتبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بشح المياه وتأثير التغيرات المناخية، إلّا أن الإرادة الوطنية والخطط الحكومية الطموحة تؤكد أن قطاع الزراعة سيظل القاطرة الرئيسة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض الاقتصادي الشامل.