الحرية – مركزان الخليل:
انفتاح واسع على العالم الخارجي بعد عملية التحرير، والتي قاربت على نهاية عامها الأول، حملت الكثير من الإيجابيات على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، مع مراعاة التأثيرات الجانبية لبعض القطاعات نتيجة فتح باب المستوردات على مصراعيه وخاصة القطاع الصناعي، ومستورداته من الآلات الانتاجية المستعملة، والتي بدأت تتسع دائرتها بصورة سلبية على الإنتاج الوطني.
ضوابط قانونية
الخبير الاقتصادي محمد الحلاق أكد أن الصناعة الوطنية اليوم أمام تحدٍ وجودي يفرض عليها تبني سياسة خاصة تتماشى مع الانفتاح السريع للأسواق، مشيراً إلى أن السماح باستيراد الآلات المستعملة يمثل حلاً مبدئياً لتجاوز مرحلة أرهقتها ظروف الحرب، وشدد الحلاق على ضرورة التفريق بين الآلات “المستعملة” و”المتهالكة”، مطالباً بوضع ضوابط قانونية وإجرائية صارمة، تشمل العمر الزمني وشهادات الجودة، لمنع إغراق السوق المحلية بما سماه “الخردة” على غرار ما حدث في قطاع السيارات.
ضرورة التفريق بين “المستعمل والمتهالك”
وهنا شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التفريق بين الآلات المتهالكة والمستعملة، موضحاً أن الآلات المستعملة قد تكون ناتجة عن تغيير الشركات الخارجية لتقنياتها بعد فترة قصيرة بسبب ظهور تكنولوجيا أحدث، مؤكداً أن هذه الآلات تبقى مستعملة وقادرة على إعطاء إنتاج جيد، وليست متهالكة أو مستهلكة بالكامل.
وأوضح الحلاق أنه لا مشكلة في الجمع بين الآلات الحديثة والمستعملة في أي معمل، مادام الأمر يتم وفق الضوابط والأصول القانونية التي تجمع التكنولوجيا والتقنية الحديثة واستثمارها بصورة تتماشى مع حداثة التصنيع المستمرة.
ضوابط مطلوبة لحماية الصناعة الوطنية
وبالتالي فإن غياب الضوابط قد يؤدي إلى إغراق البلد بما يسمى “سكراب” أو الخردة، ما يضع أعباءً كبيرة يتحملها الاقتصاد الوطني.
وطالب بوضع مجموعة من القواعد والضوابط الحكومية التي تحمي الجميع، وتمنع التهرب الضريبي، وتضمن العائد الاقتصادي والقيمة المضافة، ومن أهم هذه الضوابط: تحديد العمر الزمني، الطاقة الإنتاجية، وشهادة خبرة من قبل أهل الاختصاص بالصلاحية والجودة التي تتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية.
مسؤولية مشتركة لضبط الجودة والإنتاج…
والجانب المهم الذي أكده “الحلاق” ضرورة التفريق بين الآلات المستعملة والصناعة، مشيراً إلى أن هناك آلات من المهم جداً أن تتمتع بالتكنولوجيا الحديثة لضمان الجودة والمواصفة المطلوبة (مثل الصناعات الاستراتيجية كالإسمنت)، بينما يمكن استخدام آلات معدلة أو مستعملة في مراحل أخرى مثل خطوط التعبئة والتغليف.
وشدد على أن مسؤولية ضبط ذلك مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والصناعيين، من أجل الحفاظ على هوية متقدمة جداً للإنتاج الوطني وسمعته في الأسواق المحلية والخارجية.
عائدية اقتصادية تتناسب طرداً مع الاستثمار
وفيما يتعلق بالعائدية الاقتصادية والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، يرى الحلاق أن ذلك يتحقق من زيادة حجم الاستثمارات ورؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات.
وأكد أن العائدية تتناسب طرداً مع حجم الاستثمار، فكلما زاد رأس المال وتوسعت المشروعات، تتحقق الزيادة في الإنتاج والربحية والعائدية الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية تقديم التسهيلات للمستثمرين السوريين العائدين، بما في ذلك القروض وتفسيرات الإجراءات المرتبطة بالاستثمار.