الحرية – مركزان الخليل:
عام مضى على التحرير حمل فيه الكثير من المتغيرات على الساحة المحلية والخارجية، إلى جانب متغيرات إيجابية أخذت طريقها للتنفيذ على مستوى الاقتصاد الوطني، رغم صعوبات التنفيذ والتحديات الكبيرة التي تواجه مسيرة بناء سوريا الجديدة بكل معانيها، للوصول الى حالة التعافي التي ينشدها الجميع.
الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أكد لـ ” الحرية ” أن انطلاقة “سوريا الجديدة” تتطلب من الحكومة التعامل بمنطقية وعقلانية، ووضع مصلحة المواطن كغاية أساسية لأجندة عملها، بعيداً عن القرارات “الاعتباطية” التي اتخذتها الحكومات السابقة، وشدد يوسف على أن الأولوية يجب أن تكون للاهتمام بمكونات الاقتصاد الوطني الرئيسية، وهي الزراعة والصناعة، والعمل بشكل فوري على وقف انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
خبير اقتصادي يقترح أجندة “سوريا الجديدة” ويدعو للتركيز على مكونات الزراعة والصناعة وتعزيز قوة الليرة
رؤية “سوريا الجديدة”: عقلانية ومنطقية في مواجهة الموروث الاقتصادي
وأشار الدكتور يوسف إلى أن الحكومة اليوم تواجه موروثاً ضخماً من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحديات داخلية وخارجية، تحتاج لاستراتيجية معالجة، تحمل في طياتها معالجة كافة المشكلات المتعلقة بالاقتصاد والخدمات وحتى النواحي الاجتماعية، ولتنفيذ ذلك دعا ” يوسف” الحكومة إلى عدم النظر إلى ممارسات الحكومات السابقة التي أصدرت قرارات غير منتجة ومرتبطة بمصالح خاصة، ما أدى إلى فوضى اقتصادية وحالات فقر متزايدة.
مع التأكيد على أن التفكير الاستراتيجي للحكومة يجب أن يحمل في طياته مصلحة المواطن، الأمر الذي سيؤسس لحالة ارتياح اجتماعية واسعة بعد مراحل من الجمود الاقتصادي الذي أدى إلى “خنق المجتمع”.
أجندة العمل بمستويات مختلفة
وهنا حدد يوسف أولويات العمل الاقتصادي للحكومة لبناء سوريا الجديدة والوصول الى نتائج افضل توازي في أهميتها كل مفردات التحرير الجديدة، وهذا لابد من أن يمر من خلال ثلاثة محاور رئيسية:
1. دعم القطاع الزراعي: العمل على تأمين حاجات ومستلزمات القطاع الزراعي، باعتباره المكون الأساسي المؤسس لاستقرار السوق المحلية.
2. تأمين الثبات للعملة الوطنية: اتخاذ إجراءات فورية لوقف انهيار الليرة السورية أمام العملات الأخرى.
3. دعم القطاع الصناعي: تأمين مستلزمات القطاع الصناعي، وخاصة حوامل الطاقة بأسعار مقبولة ومنافسة، لتمكين المنتج السوري من المنافسة في السوقين المحلية والخارجية.
وأوضح أن إعادة إعمار قطاعي الزراعة والصناعة يمكن من خلالهما الاتجاه نحو إعادة الإعمار في القطاع السكني والخدمات وغيرها.
الحاجة لرؤية جديدة
أشار يوسف إلى جملة من التحديات التي تواجه الحكومة، في مقدمتها الصلاحيات الممنوحة للتحرك والتنفيذ على أرض الواقع، والإمكانات المادية المتوافرة، بالإضافة إلى التخلص وبسرعة من آثار العقوبات الاقتصادية والحصار التي مازالت قائمة رغم اتخاذ قرارات الإلغاء للكثير منها.
وشدد على أن الحكومة ينبغي أن تكون برؤية جديدة ونظرية واضحة في معالجة كافة الأمور، بعيداً عن “حسابات الشخصنة في العمل”، خلافاً لما كانت تقوم به الحكومات السابقة.
كما أكد على أهمية تطبيق مبدأ المساواة في المواطنة، ومحاربة النزعات الطائفية، واعتماد مبدأ المصالحة الوطنية والتسامح، أي إعادة تأهيل المجتمع السوري من جديد.