الحرية- مركزان الخليل:
وصف الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف قرار وزير الاقتصاد والصناعة بمنع استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية والحيوانية لمدة شهر بأنه “خطوة إيجابية داعمة” للمزارعين والمنتجين، وتأكيد على الاهتمام الحكومي بإعادة تأهيل القطاع الزراعي كأحد المكونات الرئيسية للاقتصاد، وفي حين ثمن يوسف صوابية القرار في حماية المنتجين من الخسائر، لكنه حذر من أن المنع الجزئي قد يؤدي إلى القضاء على المنافسة وارتفاع الأسعار محلياً، مقترحاً أن يشمل القرار منع التصدير أيضاً لضمان استقرار السوق وتخفيف الضغط المعيشي عن المواطن.
قاطرة الاستقرار والناتج المحلي
من هنا أكد الدكتور يوسف أن المرحلة القادمة تتحدد بمدى الاهتمام الحكومي بإعادة تأهيل مكونات الاقتصاد، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي هو الجانب المضيء الذي يظهر نتائج العمل الحكومي بصورة مباشرة.
وأوضح أن القطاع الزراعي هو النشاط الأوسع والأكثر جاذبية للاستثمار واستيعاب العمالة، والأهم أنه يولد المشروعات ويؤمن الحاجات الأساسية للسوق، ويسهم بشكل فعال في الناتج الإجمالي المحلي.
وأشار إلى أن قرار منع استيراد منتجات مثل البندورة، البطاطا، التفاح، البيض، والفروج الطازج، يحمل في مضمونه دعماً حكومياً جاداً للعاملين في هذا الحقل وحماية لهم من الوقوع في الخسارات المتلاحقة، ما يعود بعوائد مادية على قطاع واسع من الأسر والفعاليات المشتغلة فيه.
ارتفاع الأسعار يهدد المواطن
رغم الإيجابية في دعم المنتج، حذر الدكتور يوسف من السلبية الكامنة في القرار، والتي تتعلق بالقضاء على موضوع المنافسة، وترك الأسواق لموجة من الارتفاعات السعرية التي تخرج عن سيطرة الرقابة.
وأوضح أن المشكلة تكمن في أن القرار لم يشمل منع التصدير، ما يعني أن غالبية هذه المواد سوف تخرج من السوق المحلية، وتُصدر إلى الأسواق الخارجية للحصول على العملة الصعبة.
مع تأكيد أن المواطن هو من يدفع الثمن في هذه الحالة، باعتباره الحلقة الأضعف في العملية الإنتاجية، لأنه يستهلك ويدفع قيمة استهلاكه مجبراً.
منع الاستيراد والتصدير معاً
اقترح الخبير الاقتصادي حلاً يوازن بين دعم المنتج وحماية المستهلك، وهو إصدار قرار يحمل وجهي المعادلة: منع تصدير المواد واستيرادها أيضاً في نفس الوقت.
وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى المحافظة على تأمين السلع للمواطنين بأسعار معقولة تناسب أهل الإنتاج والاستهلاك، انطلاقاً من تخفيف الضغط المعيشي على المواطن.
وختم يوسف بالتأكيد على أمله في أن يحقق القرار المزيد من الإيجابية والعائد الاقتصادي لجميع الأطراف، بما فيهم المواطن، من خلال الحفاظ على سوية واحدة للأسعار.