الحرية– مايا حرفوش:
يشكّل إلغاء قانون قيصر لحظة تاريخية في التاريخ الاقتصادي السوري، إذ لا يقتصر على تحرير القطاع المصرفي أو فتح تجارة أوسع، بل يضع الأساس لمرحلة إعادة إعمار شاملة تعيد بناء الدولة والمجتمع.
الخبير الاقتصادي فاخر القربي أكد، في حديث لصحيفة “الحرية”، أن موافقة مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر، الذي يفرض حزمة كبيرة من العقوبات على الشعب السوري، تُعدّ محطة مهمة ومفصلية على طريق التعافي الاقتصادي وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، حيث إن إلغاء “قيصر” سيكون ملموساً للسوريين في المدى المتوسط سواء على مستوى الدخل أو سعر الصرف أو التجارة أو غيرها من الجوانب الاقتصادية المؤثرة على معيشة السوريين، ولا سيما من ناحية ارتفاع قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنسبة تتجاوز 6%، مع ارتفاع لقيمة الليرة السورية خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما اعتبر القربي أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر من ناحية انخفاض أسعار السلع الأساسية بالتوازي مع تحسن سعر صرف الليرة السورية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتالي تحسن النشاط التجاري في الأسواق السورية. كما أن هذا القرار سوف يترجم بكل تطور اقتصادي ينعكس على المواطنين السوريين، ويقدّم الحافز والداعم النفسي للمغتربين السوريين للوقوف إلى جانب أبناء وطنهم بالشكل الأمثل. كما يعطي مؤشراً إيجابياً للتعامل بالليرة السورية والاستدارة خلفاً عن التعامل بالدولار.
لكن في الحقيقة، هذه الموجة من الإيجابية بطبيعتها قصيرة الديمومة لأنها لا تستند إلى زيادة في الإنتاج أو تحسن في مؤشرات السوق الحقيقية، بل تستند إلى التوقعات وحدها، موضحاً أن إلغاء عقوبات قيصر يؤدي إلى رفع وتيرة النشاط الاقتصادي ويمنح أصحاب الأعمال قدرة أكبر على توفير مستلزماتهم من البضائع.
وحسب القربي، فإن سوريا ستشهد زيادة في التحويلات والمعاملات المالية، ما سيخلق فرص عمل داخل القطاع المالي، في وقت يدفع فيه انفتاح الأسواق الخارجية أمام المنتجين المحليين إلى توجيه جزء من إنتاجهم نحو التصدير، ما يفتح مساحات إضافية للعمل، ويربط بين تدفق الاستثمارات واستقرار سعر الصرف وضبط التضخم ضمن حدود معينة، معتبراً أن ذلك ينعكس مباشرة على مستوى المعيشة في الداخل السوري.
ونوّه القربي إلى أن أثر رفع العقوبات سيظهر تدريجياً في المدى المتوسط، أي خلال الأشهر القادمة، عبر تحسن محتمل في الدخل والقدرة الشرائية مع استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم نتيجة تدفق السلع والتمويل، حيث إن مشاريع إعادة الإعمار والاستثمارات الجديدة التي ستتدفق إلى سوريا بعد إلغاء قانون قيصر بإمكانها أن توفّر آلاف الوظائف في قطاعات البناء والصناعة والخدمات، وأن تحسّن القدرة على الحصول على تمويل خارجي يمكّن الحكومة من تطوير شبكات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم بما يرفع مستوى الخدمات والمعيشة.