الحرية – سامي عيسى :
حالة من الترقب والتفاؤل، حيث تتجه الأنظار نحو الاقتصاد السوري بعد قرار رفع العقوبات المفروضة عليه، وعلى رأسها تجميد العمل بقانون قيصر. أهل الاقتصاد يرون في هذه الخطوة بارقة أمل لتحقيق انتعاش اقتصادي طال انتظاره، مع توقعات بزيادة فرص الاستثمار، ونمو واضح بالناتج المحلي الإجمالي، والمساحة الواسعة التي يوفرها لتأمين فرص العمل وديمومتها.
تحديات التعافي
الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش أكد ” للحرية” أن أحد أهم معوقات وتحديات التعافي الاقتصادي في سوريا كان يتمحور حول قانون قيصر والعقوبات الاقتصادية، وبجهود الحكومة السورية وجماعات الضغط في الولايات المتحدة ودعم الأشقاء، وخاصة من المملكة العربية السعودية وتركيا، تم تحقيق إلغاء العقوبات وفك الحصار الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينعكس هذا النجاح بانفراجات كبيرة على الواقع الاقتصادي، سواء على مستوى التنمية أو إعادة الإعمار.
تفاهمات ووعود بالأفضل
وضمن السياق ذاته أوضح عياش أن التفاهمات الاستثمارية والوعود المحلية والدولية ستكون أكثر اطمئناناً وقدرة على التنفيذ، ما يحسن البيئة الاستثمارية من دون القلق من العواقب المحتملة لأي عقوبات أمريكية مباشرة أو غير مباشرة. ومع توفر حرية تحويل الرساميل وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، فإن الأمل يتجدد في إمكانية تمويل إعادة الإعمار عبر تدفق الاستثمارات، ما يقلل الاعتماد على الاقتراض والمنح والمساعدات، الأمر الذي يعزز السيادة الوطنية، وتخفيض التكاليف وفاتورة إعادة الإعمار..
مع الإشارة إلى أن تدفق الاستثمارات من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في فرص العمل، ما يساعد فعلياً في تخفيض كلفة العمل ويسهم في معالجة البطالة. وهذا بدوره يعزز من فرص تحسين مستويات الدخل، وتخفيف الاعباء المعيشية للمواطن.
تحريك عجلة الإنتاج
هذا الكلام في رأي” عياش” يحمل الكثير من مقومات التفاؤل للتدفقات الاستثمارية والتي سيشهدها العام القادم وخاصة في تحريك عجلة الإنتاج ومعالجة الركود المزمن في الاقتصاد الوطني، وزيادة العرض السلعي المحلي وزيادة التصدير، ما يلعب دوراً مهماً في تعزيز استقرار سعر الصرف وتحسين القوة الشرائية لليرة السورية.
تحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات
ويرى الخبير عياش أن هذه العوامل تشكل مؤشرات حاسمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات في المجتمع، وننظر بتفاؤل إلى المستقبل، آملين أن تتمكن الحكومة من تذليل أي عقبات تعيق تدفق الاستثمارات، وخاصة في الجانب التشريعي وتيسير الإجراءات. مشددا على أهمية تطوير سوق دمشق للأوراق المالية، وتأسيس مصارف استثمارية وغيرها من المقومات التي تتناسب مع حجم أعباء المرحلة القادمة، وطبيعة الاستثمارات المنتظر قدومها.
قطف الثمار
وضمن الإطار ذاته فقد توقع المهندس عصام غريواتي، رئيس غرفة تجارة دمشق، أن يكون العام القادم عاماً لقطف ثمار الانفتاح الاقتصادي والتجاري والاستثماري الذي بدأ مع تشكيل الحكومة الجديدة مطلع العام الحالي. وأكد غريواتي أن الثقة بالاقتصاد السوري تتزايد يوماً بعد آخر، بفضل مناخ الأعمال الأكثر تشجيعاً.
مع الإشارة إلى أن الرؤية الاقتصادية المستقبلية بدأت تتبلور، استعداداً لمرحلة جديدة عنوانها الانفتاح والتنافسية والتحول الرقمي، ودعا إلى بذل كافة الجهود لرسم ملامح خارطة الطريق الجديدة للاقتصاد السوري.
توقعات تنذر بالأفضل
وأوضح غريواتي في توقعاته للعام القادم أنه سيكون مليئاً بالتحديات، ولكنه سيكون في الوقت ذاته مليئاً بالعمل والنشاط الداخلي والخارجي. وأضاف إن توقعات النمو الاقتصادي ستكون أفضل من العام الحالي الذي سينتهي خلال أسابيع، مشيراً إلى أن القطاع الخاص السوري أصبح أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى، وأن الصعوبات المالية والمصرفية والتكنولوجية لم تعد في ميزان العودة من جديد..