الحرية- لمى سليمان:
كسر إلغاء قانون قيصر قيوداً خانقة عانى منها الاقتصاد السوري لسنوات طويلة واضعاً التاجر السوري في بيئة محفوفة بالألغام ما بين التكاليف المرهقة والسرقة و الإتاوات، والآن يجد التاجر السوري نفسه أمام طريق معبدة للعمل و الاستثمار و التجارة.
هامش أوسع من الحرية
وفيما يخص الأثر الإيجابي لإلغاء قانون قيصر على التاجر السوري يؤكد رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي أن إلغاء عقوبات “قيصر” شكّل نقطة تحوّل حقيقية في مسار النشاط التجاري السوري، ليس فقط من الناحية الاقتصادية المباشرة، بل أيضاً من حيث استعادة الثقة بالبيئة التجارية في سوريا.
وفي تصريح لـ”الحرية” قال الغريواتي: أصبح بمقدور التاجر السوري اليوم العمل ضمن هامش أوسع من الحرية، سواء في الاستيراد أو التصدير أو التحويلات المالية، بعد سنوات من القيود الخانقة. وسينعكس ذلك بشكل مباشر على انخفاض تكاليف التعامل التجاري، وفتح قنوات جديدة مع أسواق كانت مغلقة، إضافة إلى عودة اهتمام عدد من الشركاء التجاريين الإقليميين والدوليين بالسوق السورية.
كما أن إلغاء القيود المصرفية سيساعد في تنظيم العمليات المالية بشكل قانوني وأكثر شفافية، ما يصب في مصلحة التاجر والاقتصاد الوطني على حدّ سواء.
صعوبات بائدة
ويرى الغريواتي أن التجار السوريين واجهوا خلال السنوات الماضية تحديات غير مسبوقة يمكن وصفها بأنها مرحلة “الصمود الاقتصادي” بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ، ومن أبرز هذه الصعوبات : أساليب فساد النظام البائد، والسرقة الممنهجة التي كان يتبعها بما تشكله من عبءٍ كبيرٍ على التاجر الحقيقي.
إضافة إلى ارتفاع كلف الشحن والتأمين بشكل كبير نتيجة المخاطر والعقوبات، حيث كانت بعض الشحنات تمر عبر عدة دول وبطرق غير مباشرة، ما يضاعف التكلفة ويؤخر وصول البضائع.
ويضاف إلى ما سبق، تعقيدات التحويلات المالية، واضطرار التجار للعمل عبر وسطاء بعمولات مرتفعة، الأمر الذي انعكس على سعر المنتج النهائي وأضعف القدرة التنافسية.
ناهيك بارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي بسبب صعوبة تأمين المواد الأولية والطاقة والقطع الأجنبي.
وقد أسهمت هذه العوامل بجعل التجارة في سوريا عملاً محفوفاً بالمخاطر، ومع ذلك استمر التجار السوريون بالعمل للحفاظ على الحد الأدنى من دوران عجلة الاقتصاد.
خطط التعافي والتأسيس
وأما فيما يخص الخطط المستقبلية التي تلي قيصر فيبين الغريواتي أن غرفة تجارة دمشق تنظر إلى المرحلة الحالية على أنها مرحلة تأسيس حقيقية لتعافي اقتصادي مستدام، لا يقتصر على معالجة آثار المرحلة السابقة، بل يتجه نحو بناء أدوات حديثة تدعم العمل التجاري وتطوره.
مضيفاً: وفي هذا الإطار، أطلقت الغرفة على حزمة من الخدمات النوعية الجديدة التي تهدف إلى رفع كفاءة التاجر والمؤسسة التجارية، ومواكبة التحولات العالمية، من أبرزها:
– إطلاق برنامج متخصص في الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى مساعدة التجار والشركات على تحسين إدارة الأعمال، وتحليل الأسواق، واتخاذ القرار التجاري بشكل أكثر دقة.
– إطلاق حاضنة رواد الأعمال لدعم المشاريع الناشئة، واحتضان الأفكار الريادية، وربطها بالخبرات والأسواق، بما يسهم في خلق جيل جديد من رجال الأعمال.
– تنظيم ندوات اقتصادية أسبوعية تناقش القوانين والتشريعات والمستجدات الاقتصادية، وتوفّر مساحة حوار مباشر بين الخبراء والتجار.
ويختم الغريواتي بالقول: غرفة تجارة دمشق مستمرة في أداء دورها كحلقة وصل فاعلة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، والعمل على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق نهوض اقتصادي حقيقي ينعكس إيجاباً على السوق والمواطن معاً.