الاقتصاد السوري على موعد مع النمو خلال العام القادم.. صناعي يدعو إلى التشاركية وإصدار تعرفة جمركية عصرية

الحرية – حسام قره باش:

بعد عام من التحرير والعهد الجديد، يتجه القطاع الصناعي نحو التعافي وخاصة بعد إلغاء عقوبات قيصر وإزالة آثارها الكارثية وما خلفته من عبء ثقيل، أرهق الصناعة الوطنية ووضعها أمام مطبات تعيق تطورها.

بمثابة الحلم

نائب رئيس القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي، وصف إلغاء عقوبات قيصر بالحلم، بأنه كان يشكل عائقاً كبيراً أمام النمو الاقتصادي، فالاستيراد مثلاً لم يكن بالقيم الحقيقية بل كان الصناعي يدفع تكاليف إضافية عبر الاستيراد من دول الجوار، ما جعل تكلفة إنتاجه كبيرة جداً.

وقال المفتي في تصريحه لـ”الحرية”: أصبح اليوم متاحاً تحويل قيمة البضائع إلينا بعد أن كان ذلك ممنوعاً قبل إلغاء العقوبات، مؤكداً أن الأمور سيكون لها منعكساتها بارزة في 2026 على كل المستويات، وسنشهد قفزة في نمو الاقتصاد السوري مع التمني بالإسراع في الإجراء التنفيذي الذي يحتاج بعض الوقت لكونه قراراً عالمياً وأممياً.

وأشاد بعمل وزارة المالية التي كانت نشطة وأصدرت قانون ضرائب حديثاً وعصرياً، إضافة إلى مكرمة الرئيس أحمد الشرع بإصدار مرسوم الإعفاء من الغرامات وفوائد التأخير الذي كان له الأثر الإيجابي على قطاع الأعمال والصناعة.

بوصلة الصناعة

بالمقابل يرى الصناعي محمود المفتي أن البوصلة اليوم عند الصناعيين هي التعرفة الجمركية التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والصناعة من دون تشاور مع قطاع الأعمال، وإرجاء التعديلات عليها إلى نهاية العام لدراستها بشكل نهائي، آملاً مع بداية العام 2026 صدور تعرفة جمركية عصرية لأنها مرآة الصناعة الوطنية.

وأوجز المفتي مطالب الصناعيين من خلال حماية مدخلات الإنتاج وفرض رسوم مخفضة عليها، إضافة إلى وجود برنامج دعم للصادرات.

حيث أشار إلى مقترح قدم للمالية بأن الذي يُصَّدر برقم يعفى بضعفه من ضرائب الدخل، كمن يصدر 20٪ من إنتاجه يعفى بنسبة 40٪ وهذا عامل مشجع للصناعي والصادرات التي تعتبر البوصلة لصناعاتنا الوطنية.

وأضاف: كل فرصة تصدير ب 50 ألف دولار توفر فرصة عمل والمعمل الذي يصدر بمليون دولار يوفر 20 فرصة عمل حقيقية، فالصناعة تعمل على تشغيل اليد العاملة وتدريبها وتوفر القطع الأجنبي، ولذلك تستحق الدعم والاهتمام.

وشدد على الطلب بمد جسور الثقة وأن تكون هناك تفاعلية وتشاركية من قبل وزارة الاقتصاد مع غرف الصناعة لرسم الاستراتيجيات وأن يكون هناك تعاون وشفافية لتوفير كل المعطيات والإحصاءات من المراكز والمنافذ الحدودية بالسرعة القصوى ووضع رؤية استراتيجية حسب متطلبات السوق وما يحتاجه من تصنيع وإعداد خريطة صناعية صحيحة.

ودعا أيضاً لإحداث تكامل بين الصناعات من خلال خريطة استثمارية واضحة، منوهاً بقوله: كنا منهمكين بتفكيك المطبات التي تظهر بالقرارات في حين بالإمكان دراستها بشكل أكبر لو توفرت التشاركية معنا وهو الأفضل.

نريد حلاً

وأشار المفتي في معرض حديثه إلى مشكلة الطاقة وارتفاع أسعارها التي أثرت على بعض الصناعات، كالسيراميك والزجاج وإلى مشكلة كبيرة في قطاعهم الكيميائي بما يتعلق بموضوع استيراد المذيبات لمعامل الدهان التي تشكل 40٪ من منتجهم، والمذيب مشتق نفطي تم حرمانهم من استيراده، كما بيَّن بدواعي ضبط استيراد المشتقات النفطية التي أدت لتوقف عجلة الإنتاج في كثير من المعامل بالوقت الذي أُغرقت فيه الأسواق بالدهانات المستوردة ووضع رسم 50 دولاراً على المواد الأولية و50 دولاراً على المنتج النهائي، متسائلاً عن كيفية حماية الصناعة الوطنية بحرمان الصناعي من المادة الأولية وإغراق السوق بمنتجات مستوردة التي من المفترض فرض رسم عليها ليس أقل من 300 دولار حسب رأيه.

وتابع تصريحه: هذه المشكلات رُفعت لوزارة الاقتصاد ومن المفروض أن يكون لها خط ساخن لحلها بشكل آني الطلب بعدم تأخر البضائع في الموانئ لمدة عشرين يوماً بعد دفع الصناعي الرسوم على بضاعته، ما يتطلب الأمر وجود استجابة سريعة وإيلاء الموضوع اهتماماً أكبر حتى لا يتوقف المعمل عن الإنتاج.