الحرية – رحاب الإبراهيم:
يشكل قرار منع استيراد أكثر من عشرة أصناف من السلع الزراعية محلية الإنتاج، خطوة مهمة على الطريق الصحيح لدعم المنتجات المحلية، وخاصة الزراعية على نحو يقوي ويسند الاقتصاد المحلي، ويحقق هامش ربح جيد للمنتجين، الذين يفترض بهم بيع منتجاتهم بأسعار مقبولة للمستهلكين لضمان عدم تفضيل المنتجات المستوردة أو المهربة، التي تباع غالباً بأسعار أقل لكنها قد تكون غير مراقبة صحياً وخاصة الغذائية.
دوره في حماية المنتج الوطني..
“الحرية” تواصلت مع أهل الخبرة لمعرفة أهمية هذا القرار ودوره في دعم المنتج المحلي، كما جاء في نص قرار الذي منع استيراد منتجات زراعية كالبندورة والبطاطا والقرنبيط والملفوف والجزر والخس والفريز والحمضيات وزيت الزيتون والبيض والفروج الحي، والفروج الطازج والمجمد، وأجزائه خلال شهر كانون الثاني من العام القادم، حيث أكد الخبير الزراعي المهندس عبد الرحمن قرنفلة أهمية هذا القرار ودوره في حماية المنتج الوطني، إذا تلجأ الحكومات إلى حماية المنتج المحلي بهدف تشجيع المنتجين على الاستمرار في أعمالهم، مشيراً إلى أن الحماية تتم بطرق متعددة أبرزها الحد من تدفق المنتجات المماثلة المستوردة من خارج البلاد، وخاصة في الأوقات التي يغطي فيها الإنتاج الوطني حاجة السوق المحلية، أو بحال وجود فوائض منه، ويتم تقدير حاجة السوق المحلية وحجم الإنتاج المتوقع من كل نوع من المنتجات، وبناء عليه يتوجه نحو استيراد منتج ما أو منع استيراده.
منعكس إيجابي
وبين قرنفلة أن قرار منع استيراد عدد من المنتجات الزراعية سيكون له منعكس إيجابي على المنتجين المحليين، كونه يمنع انهيار أسعار منتجاتهم وسلعهم ويضمن تحقيق أرباح منطقية لهم تساعدهم على زيادة الإنتاج وتحسينه، كما أن آثاره تنعكس على ميزانية الدولة عبر الحد من استنزاف القطع الاجنبي لاستيراد المنتجات من خارج البلاد.
ويضيف قرنفلة وفي حال كانت تقديرات الإنتاج دقيقة ومتناسبة مع حجم الاستهلاك المحلي لن يكون هناك تأثير سلبي على المستهلك من حيث توفر المادة، أما سعر المادة في السوق فتتعلق بتكاليف الإنتاج بالدرجة الأولى وحجم العرض والطلب، وإجمالاً يعتبر القرار جيداً لاسيما إنه محدود المدة.