الحرية – وليد الزعبي:
أكدت الدكتورة منال الشياح رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد الثانية ونقيب اقتصاديين فرع درعا، أن النفط والغاز في سوريا يشكلان أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، ليس فقط بوصفهما موردين للطاقة، بل باعتبارهما ثروة سيادية وملكية عامة للشعب السوري، وهنا يأتي تصريح معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، ليؤكد بوضوح أن النفط السوري حق سيادي لا يمكن التفريط به، وأن عودة الحقول والمنشآت النفطية إلى إدارة الدولة تمثل ضرورة وطنية واقتصادية في هذه المرحلة الحساسة.
وبيّنت الدكتورة الشياح لـ”الحرية” أن التصريح أشار إلى أن استعادة الحقول ضرورة لتوفير الطاقة والكهرباء، حيث تعتمد المنظومة الكهربائية في سوريا بشكل أساسي على توافر الوقود، سواء الفيول أو الغاز، ومن هنا فإن السيطرة الفعلية على مصادر النفط والغاز تمثل حجر الأساس في تحقيق استقرار التغذية الكهربائية، وتحسن واقع الكهرباء ينعكس مباشرة على حياة المواطن، من تخفيف ساعات التقنين، إلى دعم القطاعات الحيوية كالمشافي والمدارس والمنشآت الإنتاجية، ما يجعل الطاقة عنصراً أساسياً في تحسين جودة الحياة.
كما تحدث التصريح عن “تأمين الوقود للصناعة”، وهنا ذكرت د.الشياح أن توفر المشتقات النفطية بأسعار مستقرة يؤدي إلى تحريك عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، فالصناعة تحتاج إلى طاقة مستدامة، وقطاع النقل يعتمد على الوقود، والزراعة لا يمكن أن تستمر دون الطاقة اللازمة لتشغيل الآليات والري، وعندما تنخفض تكلفة الطاقة، تنخفض معها تكلفة الإنتاج، ما ينعكس إيجاباً على استقرار أسعار السلع نتيجة انخفاض تكاليف النقل والإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة وتحسن قدرة المواطن الشرائية من خلال استقرار سعر الصرف.
وتطرق التصريح إلى رفد الخزينة وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تُعد عائدات النفط حسبما أوضحت د.الشياح أحد المصادر المهمة لرفد الخزينة العامة، وفي حال إدارتها بكفاءة وشفافية يمكن توجيهها نحو دعم الخدمات الأساسية وتحسين الرواتب والأجور وتمويل برامج الدعم الاجتماعي وفي مقدمتها الخبز، وهنا يصبح النفط أداة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، عبر إعادة توزيع الثروة الوطنية بما يخدم جميع فئات المجتمع، كما أن الفائض المالي من بيع النفط أو توفيره يُوجه عادةً لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات، وهي الركائز التي يعتمد عليها ذوو الدخل المحدود ما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية، كما يسهم الإنتاج المحلي للنفط والغاز في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، ودعم استقرار العملة الوطنية ما يعزز قدرة الاقتصاد السوري على الصمود في وجه أي عقوبات أو ظروف خارجية، من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية.
ويشدد تصريح معاون الوزير على أهمية الشفافية في إدارة قطاع النفط، وهو وفق ما بينت د.الشياح أمر بالغ الأهمية لضمان استثمار الثروة الوطنية بشكل صحيح، ومكافحة الفساد والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، فالإدارة الرشيدة لا تعني فقط زيادة الإنتاج، بل ضمان استدامته وتوظيف عائداته في مسار التنمية الحقيقية.
وأضافت: إن قضية النفط السوري ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل قضية سيادة وطنية وأمن معيشي واستقرار اجتماعي، وله أبعاد قانونية واقتصادية من خلال التحكم بالموارد، ما يعني قدرة الدولة على وضع خطط إستراتيجية طويلة الأمد للأمن الطاقي من دون الارتباط بتقلبات الموردين الخارجيين أو الضغوط السياسية، كما أن عملية إعادة الإعمار لا يمكن البدء بها حقيقية دون قاعدة طاقة صلبة، فالإسمنت والحديد والنقل كلها صناعات تستهلك طاقة كثيفة، وكما يؤكد تصريح معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، فإن استعادة وإدارة هذا القطاع بكفاءة وشفافية تمثل خطوة أساسية نحو تحسين واقع الكهرباء ودعم الاقتصاد وتعزيز صمود المواطن السوري، فالنفط عندما يكون في خدمة الشعب، يتحول من مجرد مورد طبيعي إلى رافعة حقيقية للتنمية والاستقرار.