الحرية- مها يوسف :
في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في سورية، تبرز مسألة السيادة على الموارد الطبيعية كأحد الملفات الوطنية ذات الأبعاد الاقتصادية والسياسية المتشابكة.
ويأتي التأكيد الرسمي على أن النفط والغاز يشكلان ثروة وطنية وحقاً سيادياً للشعب السوري ليعيد تسليط الضوء على أهمية استعادة الإدارة الوطنية لهذه الموارد، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة والخدمات الأساسية.
المحلل السياسي فراس علاوي أكد أنّ تصريح معاون وزير الطاقة لشؤون النفط يحمل دلالات سياسية واقتصادية واضحة، تتجاوز الإطار التقني لقطاع الطاقة.
وأوضح علاوي في تصريح لـ”الحرية” أن التأكيد على أن النفط والغاز ثروات وطنية وملك للشعب السوري يندرج ضمن ممارسة الدولة لسيادتها الكاملة على مواردها الطبيعية، ويعكس رؤية تعتبر هذه الثروات حقاً عاماً لا يجوز إخضاعه لسلطات الأمر الواقع أو إدارته خارج إطار الدولة.
وأضاف أن التصريح يوجه رسالة مباشرة إلى الجهات المسيطرة على مناطق واسعة من الجغرافيا السورية الغنية بالنفط والغاز، ولا سيما أن ما يقارب 70% من الإنتاج النفطي والغازي يقع حاليًا خارج سيطرة الدولة. وهو ما يمنح هذا الموقف بعداً سياسياً يؤكد ضرورة عودة هذه الموارد إلى الإدارة الوطنية، بما يضمن استفادة جميع السوريين منها بشكل عادل.
وختم علاوي بالقول: إن هذا الطرح يكرس حقيقة أن الاقتصاد يعد أحد أبرز أدوات السياسة والسيادة، وأن استعادة إدارة الموارد الإستراتيجية تمثل خطوة أساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي، ودعم مقومات الدولة ووحدتها.