الحرية – منال الشرع:
أكد الخبير الاقتصادي، فاخر القربي، أن سوريا تقف على أعتاب تحول اقتصادي تاريخي، مدفوع برؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة بناء مقدرات البلاد وفتح قنوات استثمارية جديدة، ومع التوجه نحو رفع العقوبات تلوح في الأفق إنجازات اقتصادية كبرى، ما يبشر بمستقبل واعد ومستدام.
الانفتاح ضرورة استراتيجية
ويشير القربي في تصريح لـ”الحرية” إلى أن الانفتاح الاقتصادي لم يعد مجرد خيار يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة استراتيجية ملحة لدفع عجلة النمو وتحقيق الاستقرار، ويرى أن الانفتاح الجاد على التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل فرص الاستثمار الأجنبي في القطاعات الحيوية، ويضيف القربي إن الحكومة الجديدة تسعى بجدية لتعزيز هذه الرؤى الاقتصادية التي تحظى اليوم بتوافق وشراكة إقليمية ودولية واسعة.
ميزة تنافسية لجذب الاستثمارات..
يؤكد الخبير الاقتصادي فاخر القربي أن الموقع الاستراتيجي الفريد لسوريا يجعلها نقطة عبور مثالية وحلقة وصل حيوية بين الأسواق العربية والأوروبية، منوهاً بأن هذه الميزة الجغرافية تشكل عامل جذب رئيسياً لمختلف أنواع الاستثمارات، ما يعزز فرص بناء شراكات استثمارية طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
مؤشرات إيجابية
على الرغم من التحديات الكبيرة، يرى القربي أن الاقتصاد السوري بدأ يشهد تحولات إيجابية ملموسة، فقد شهدت الفترة الأخيرة تدفق العديد من العروض الاستثمارية التي تستهدف قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنى التحتية، مشيرًا إلى أن بعض هذه العروض دخل بالفعل حيز الاتفاق والتنفيذ، ويعتبر القربي أن هذا التحرك يؤكد عودة الثقة تدريجيًا في البيئة الاستثمارية السورية.
الكفاءة والاستدامة
يشير القربي إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي لا يقتصر على جذب الاستثمارات، بل يتطلب سياسات واضحة تحفز بيئة الأعمال وتشجع على الشراكات الفاعلة، هذه الشراكات، بحسب القربي، تساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتخلق فرصاً لزيادة الإنتاجية وتوسيع نطاق التجارة الخارجية.
ويضيف: هذه النقطة بالتأكيد على أن المضي قدمًا في تفعيل هذه الاتفاقيات يعد خطوة جوهرية نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً ورخاءً.
مسؤولية وطنية ورؤية للمستقبل
ويختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول: إن سوريا تقف اليوم أمام مسؤولية وطنية تتطلب رسم خريطة تموضع جديدة تخدم حركتها الاقتصادية وتستثمر كل إمكانياتها اللوجستية والجغرافية، وأن هذا الانفتاح يمثل منعطفًا تاريخيًا في عمق المستقبل السوري، وينقل البلاد إلى نماذج تشغيلية حديثة تستند إلى تكامل سلاسل التوريد، نقل المعرفة، وتوطين التكنولوجيا، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز السيادة على الموارد الحيوية.