الحرية – محمد زكريا:
لم يكن المشهد العام في مديريات النقل بالمحافظات خلال الأشهر الماضية بالمريح لمراجعي تلك المديريات، حيث الازدحام وطوابير الدور، له بداية وليس له نهاية ” كما يقولون “، وللعلم فإن مديريات النقل بالمحافظات اجتهدت أكثر من مرة لتخفيف الازدحام، لكن لم يحالفها الحظ في تخفيف الضغط والازدحام، الأمر الذي استدعى وزارة النقل لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية، حيث أصدر وزير النقل الدكتور يعرب بدر تعميماً يلغي فيه الفحص الفني في معاملات نقل الملكية وتبديل اللوحات، كما تضمّن التعميم تأجيل الفحص الفني على أجهزة الفحص الفني للمركبات الآلية المستعملة المستوردة التي تجاوز عمرها خمس سنوات ، ونص التعميم أيضاً على إلغاء المشاهدات المتكررة للبائع والشاري.
خدمة للمواطن
مدير مديرية النقل بدمشق مأمون عبد النبي أوضح لـ”الحرية” أن التعميم المذكور يشكل خطوة إصلاحية مهمة في مسار تحديث الإدارة العامة، ويؤكد التوجه الجاد نحو خدمة المواطن أولاً، عبر إجراءات عملية تمسّ حياته اليومية بشكل مباشر، موضحاً أن من شأن هذه القرارات أن تسهم في رفع كفاءة العمل داخل مديريات النقل، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقليل الازدحام، وتحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على متطلبات السلامة والتنظيم، فالتعميم يشكّل خطوة نوعية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحقيق كفاءة أعلى في العمل ضمن مديريات النقل، وبالتالي هذا التعميم هو استجابة لمطالب متكررة من المواطنين، وانسجاماً مع توجه الوزارة نحو أتمتة الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة.
تفاصيل فنية
وفي التفاصيل الفنية لحيثيات التعميم والذي نص على إلغاء الفحص الفني المتعلق بمعاملات نقل الملكية وتبديل اللوحات للمركبات الآلية، باستثناء الحالات التي تستوجب استكمالاً أو تصحيح البيانات الحاسوبية للمركبة، بين عبد النبي أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الخطوات الروتينية غير الضرورية، خاصة أن العديد من المركبات تكون قد خضعت لفحوصات سابقة، ما يجعل إعادة الفحص في هذه الحالات إجراءً زائداً لا يضيف قيمة فعلية، مشيراً إلى أن فوائد هذا الإجراء، تكمن في تخفيف الازدحام على مراكز الفحص الفني، وتقليص زمن إنجاز معاملة نقل الملكية، وتخفيف التكاليف المادية والجهد المبذول من قبل المواطنين.
مرونة أكثر
كما تضمّن التعميم تأجيل الفحص الفني على أجهزة الفحص الفني للمركبات الآلية المستعملة المستوردة التي تجاوز عمرها خمس سنوات اعتباراً من السنة الحالية، وذلك عند تسجيلها لأول مرة، على أن يتم إخضاعها للفحص لاحقاً وفق البرنامج الزمني المعتمد للمركبات، وبالتالي هذا يؤدي إلى مرونة في التعامل مع واقع المركبات المستوردة، ويمنح أصحابها فرصة لتسجيل مركباتهم دون تأخير، مع الحفاظ في الوقت ذاته على معايير السلامة الفنية ضمن الجدول الزمني المعتمد، ومنه فإن هذا الإجراء يساعد على تسهيل إدخال المركبات المستعملة إلى الخدمة بشكل أسرع، ويخفف الضغط عن مراكز الفحص الفني، ويصبح الفحص الفني وفق برامج زمنية مدروسة بدل الإجراء الفوري.
إلغاء المشاهدات
كما نص التعميم على إلغاء المشاهدات المتكررة لكل من البائع والشاري، مع الاكتفاء بالاستماع إليهما من خلال العقود المبرمة بين الطرفين و المحفوظة لدى مديريات النقل، .وبحسب عبدالنبي فإن هذا الإجراء يُعد تطوراً مهماً في تبسيط الإجراءات القانونية، حيث يحد من التنقل المتكرر للمواطنين، لاسيما في ظل الظروف المعيشية، وبالتالي فإن هذا الإجراء يساعد على تقليل عدد المراجعات المطلوبة لإنجاز المعاملة، كما يساعد على تسهيل الإجراءات على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يفضي هذا الإجراء إلى تعزيز دور عمال العقود وتحميلهم مسؤولية تنظيمية واضحة.
إلغاء الأدوار
ونوه التعميم بإلغاء الأدوار المتكررة في إنجاز المعاملة، بحيث يتم العمل على إنجازها لدى عامل واحد قدر الإمكان، ما يحقق انسيابية أكبر في العمل ويحد من ضياع الوقت بين المكاتب، بغية تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الأخطاء الناتجة عن تعدد الجهات، وتعزيز مبدأ المسؤولية الفردية داخل المؤسسة، مع تحسين ثقة المواطن بالخدمة المقدمة.