ملف الآبار المخالفة إلى الواجهة مجدداً.. إجراءات عاجلة لكبح استنزاف المياه الجوفية في درعا 

الحرية – عمار الصبح:

أصدرت محافظة درعا تعميماً رسمياً يقضي بالتشديد على منع حفر الآبار العشوائية المخالفة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية والحد من استنزافها الجائر.
وأكد التعميم على ضرورة التزام أصحاب الحفارات بتسوية أوضاعهم وإدخال حفاراتهم إلى مرآب مديرية الموارد المائية حتى تاريخ أقصاه 15 كانون الثاني القادم، مع مصادرة أي حفارة غير مرخّصة سواء كانت عاملة أو متوقفة، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.
ودعت المحافظة المواطنين إلى عدم اللجوء لحفر الآبار المخالفة أو تعزيلها، تحت طائلة المساءلة القانونية والإحالة إلى القضاء المختص لصاحب الحفارة أو العقار.
وشددت المحافظة على ورشات الصيانة بعدم استقبال أو تنفيذ أي أعمال تخص الحفارات المخالفة، ما لم يكن لديها أمر حركة نظامي للصيانة ومدون عليها اسم الورشة، تحت طائلة المساءلة القانونية وإغلاق الورشة في حال المخالفة.

ملف الآبار المخالفة على الطاولة..

ويأتي هذا التعميم بعد يوم واحد من اجتماع تنسيقي رفيع المستوى شهدته المديرية العامة للموارد المائية، لبحث ملف الحفر العشوائي للآبار وما يترتب عليه من استنزاف خطير للمياه الجوفية، وذلك بحضور معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية المهندس أحمد الكوّان، إلى جانب مسؤولي قطاع المياه في المحافظة.
وركز الاجتماع على تقييم الواقع المائي الراهن ووضع إجراءات عملية وفورية للحد من المخالفات التي تهدد مصادر المياه، ولا سيما تلك التي تنعكس بشكل مباشر على تأمين مياه الشرب واستدامتها في ظل تزايد مؤشرات الشح المائي.
وأكد المجتمعون ضرورة تشديد الرقابة على عمليات الحفر غير المرخصة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مع إشراك المجتمع المحلي في حماية الثروة المائية باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة.

واقع مائي ينذر بالخطر..

وشهدت المحافظة خلال الصيف الماضي واحداً من أقسى مواسم الجفاف على الإطلاق، حيث تراجعت مناسيب المياه الجوفية إلى مستويات حادة، في ظل تزايد الآبار المخالفة التي جرى حفرها في مناطق متعددة، ما دفع للمطالبة بوضع حد لظاهرة الحفر العشوائي التي باتت مصدر تهديد للأمن المائي في المحافظة.
ونقلت “الحرية” عن مدير الموارد المائية في درعا هاني شاكر عبد الله قوله، إن الآبار المخالفة شهدت انتشاراً واسعاً حتى ضمن المخططات التنظيمية، وكذلك في المناطق الزراعية ما ساهم في استنزاف المياه الجوفية، وهو ما أثر بشكل واضح على مصادر المياه.
وكشف عن إجراءات للحد ما أمكن من الاستجرار الحاصل من المخزون الجوفي، من أبرزها وقف الحفر العشوائي للآبار واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، ومصادرة الحفارات المخالفة، إضافة إلى إعادة النظر بالخطة الزراعية السنوية على الآبار والتشديد على تطبيقها، والتركيز فيها على الزراعات الشتوية لحين تعافي مناسيب المياه الجوفية.