الحرية – مركزان الخليل:
جهود حكومية واسعة تبذلها الحكومة لتحسين الحالة الاقتصادية العامة، وتوفير بنية داعمة للحالة الاجتماعية تكفل حياة كريمة للمواطن، وتكفل ديمومة مصادر دخل تكون الحامل الأكبر لتحسين الواقع الاقتصادي بكل أبعاده، وهذا الأمر يحتاج لجهد حكومي متواصل، لا يرتبط فقط بما تعلنه الحكومة من إجراءات، بل مرهون بالتعاون بين الجهات الحكومية كافة وفعاليات المجتمع المدني والأهلي.
دور سيادي في تحقيق تنمية مستدامة
من هنا يرى الخبير الاقتصادي المهندس جمال شعيب أن الحكومة تسعى لتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي، من خلال جملة الإجراءات لمعالجة الأوضاع المرتبطة بصورة مباشرة مع أغلبية شرائح المجتمع على اختلافها وتنوعها، وإيجاد حالة داعمة لهذا التوجه، تكفل تأمين تنمية مستدامة تشترك فيها كل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، وحتى فعاليات المجتمع الأهلي والمدني، بصورة تعكس إيجابية مطلقة على معيشة الناس، مروراً بالحالة العامة للدولة، وزيادة الناتج الإجمالي المحلي الذي تصب فيه كل الجهود المبذولة للوصول إلى هذه النتيجة.
توفير السيولة المالية للمشاريع التنموية
وأضاف “شعيب” إن إحداث صناديق تنموية من شأنها توفير السيولة المالية للمشاريع التي تستهدف البنى التحتية والخدمية، والمشاريع التنموية التي تستهدفها الحكومة، لتحسين الواقع المعيشي والتنموي للأسر السورية، وخاصة الفقيرة منها، ودعمها باتجاه واقع أفضل يؤسس من خلالها لتأمين قوة الاقتصاد الوطني، فكلما كانت الأسرة محصنة اقتصادياً واجتماعياً، يكون الاقتصاد الوطني في أحسن حالاته.
معالجة الموروث الكبير من المشكلات
وبالتالي فإن إحداث صناديق تنموية في هذه الظروف الحالية الصعبة، كفيل بمعالجة الموروث الكبير من المشكلات من النظام البائد، سواء ما يتعلق بالبنية الاقتصادية والخدمية، أو من حيث إعادة الإعمار ومساعدة الأسر في أعمال بناء ما خرب ودمر من ممتلكات عامة وخاصة، لكن الجانب الأهم هو المساهمة في المشروعات التي تؤمن مستويات تنموية كبيرة، تعكس إيجابيتها على الواقع المعيشي للمواطن، ويؤمن للدولة وجهاتها التابعة الكثير من مصادر الدخل الداعمة للخزينة العامة.
ضرورة إنشاء صناديق تنموية متنوعة
انطلاقاً من ذلك يرى “شعيب” أنه من الضرورة القصوى إحداث صناديق تنموية متنوعة، وخاصة أن الواقع المحلي متعطش لهذه الحالات الداعمة، التي تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتي تؤمن مستويات دخل تسمح بتأمين معيشية أفضل، دون تجاهل ما يتحقق على مستويات لا تقل أهمية مما ذكر يتعلق بمجالات التعليم والصحة ومشاريع البنى التحتية والخدمية، وكل ذلك يسهم في تجميع مقدرات المجتمع، وتوفير الإمكانات المادية التي سيؤمنها الصندوق سواء من خلال التبرعات المحلية والخارجية، إلى جانب مشاريع تكون مرتبطة بها، والتي تشكل الداعم الأكبر لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.