الحرية – هناء غانم:
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، قرارين مهمين بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة في سوريا، وذلك ضمن إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأداء الاقتصادي ومكافحة المخالفات في هذا القطاع الحيوي.
القرار الأول يتضمن تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بحق سحب تراخيص المحلات التي تتعامل في شراء الذهب المسروق، إلى جانب فرض عقوبات على الورشات التي لا تلتزم بالمعايير الفنية المعتمدة، وكذلك معاقبة الباعة الجوالين الذين يروّجون لمنتجات غير مطابقة للمواصفات. وتشمل الإجراءات متابعة المخالفات وفق الأنظمة القانونية المتبعة.
القرار الثاني يقضي بإنشاء ضابطة خاصة بالصاغة تحت إشراف الهيئة العامة، وهي عبارة عن وحدة متخصصة ستسهم في مراقبة الأسواق بشكل دوري، والقيام بجولات تفتيشية للتأكد من مطابقة الذهب والمعادن الثمينة للعيارات والمعايير السورية المعتمدة. وتعمل هذه الضابطة على ضمان التزام البائعين بالتسعيرة الرسمية ومراقبة فواتير الشراء والبيع، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الأمنية والإدارية المتعلقة بالقطاع.
وستتولى الضابطة مهمة فرض العقوبات على المخالفين، بما في ذلك إصدار الإنذارات، وتحرير الضبوط، وضمان إتلاف القطع المخالفة، ويتطلب عمل الضابطة تنسيقاً مستمراً مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الإجراءات بشكل فعّال.
يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تم تأسيسها في 12 شباط 2025، وذلك بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني عبر تنظيم القطاع وتوفير إطار مؤسسي متكامل ومستقل من الناحية المالية والإدارية.