الحرية- علام العبد:
أكثر ما يواجه المستهلكين اليوم، ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.. بمجرد أن تطأ أقدامهم الأسواق يصابون بصدمة حقيقية بسبب هذا الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار السلع الذي يعد ضبطها وتحديد حد أقصى للسلع والخدمات ضرورة ملحة وتدخلاً اقتصادياً حيوياً يجب فرضه من قبل الجهات المعنية لضمان الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث تسهم هذه الرقابة في حماية المواطن من الممارسات الاحتكارية والتلاعب غير المبرر في الأسعار.
والمثل القائل “عادت حليمة لعادتها القديمة” يعد تعبيراً دقيقاً عن استغلال التجار لمواسم الخير كرمضان، حيث يقومون برفع الأسعار، ويعودون لسلوكيات الجشع السابقة.
في الأيام التي تسبق شهر رمضان المبارك يلجأ التجار إلى رفع الأسعار بهدف زيادة الربح، فالمواطن الذي بدأ بالتبضّع لتأمين المستلزمات والطعام تحضيراً لهذا الشهر الفضيل، يكتشف اليوم أن الأسعار ارتفعت دون أي سبب. وهذا الواقع لم يعد يفاجئ المواطن، بل أضحى من التقاليد السنوية خلال الاستعداد لشهر رمضان، فالعائلة متوسطة الدخل لم تعد قادرة على تحمّل النفقات والمستلزمات التي تحتاجها في هذه الفترة، بسبب الغلاء المتفشي في الأسواق.
إن رفع التجار للأسعار مع اقتراب شهر رمضان يعد استغلالاً لحاجة المستهلكين وزيادة الطلب، وهو سلوك محرم شرعاً لجشعه وإلحاقه الضرر بالناس، يُعزو البعض ذلك لضعف الوازع الديني، ويتطلب مواجهةً عبر مراقبة الأسواق، وتوفير بدائل مثل معارض “أهلاً رمضان” التي تخفض الأسعار بنسبة 25-30%.
من الملاحظ أن الأسعار ترتفع وتتضاعف في السوق المحلية في آن واحد بشكل متسارع بمبرر تغير سعر الصرف، على الرغم من أن رفع الأسعار ومضاعفتها بمبرر ارتفاع الدولار خاطئ ولا مسوغ له بل يعتبر محفزاً لإشعال ورفع أسعار الدولار كون السوق المحلية ممتلئة بمخزون كبير جداً من السلع تم شراؤها وتخزينها قبل ارتفاع سعر الدولار وتكفي لتغطية احتياج السوق لمدة عام تقريباً.
باختصار، نناشد جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة بضبط انفلات الأسعار في السوق المحلية والتشدد بتطبيق قانون حماية المستهلك وجميع النصوص القانونية الناظمة للسوق المحلية وضبط أي انفلات أو مخالفة لها وإحالتها إلى القضاء المستعجل لمحاكمة المخالفين والتشهير بهم في الصحف الرسمية وفقاً لما رسمه القانون بهذا الخصوص من دون تمييز ولا استثناء لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها وطننا والذي يستوجب الحزم والعزم ضد أي مخالف رحمة بهذا المستهلك المظلوم