بوابة جديدة نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي.. الاستثمارات السعودية تحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية

الحرية – مركزان الخليل:
الاستثمارات السعودية في سوريا تشكل حجر الزاوية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الإقليمي، حيث تُعدّ هذه الاتفاقيات بمثابة منصة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ما يعزز فرص التوظيف والازدهار في المستقبل القريب، مع إمكانية البناء عليها لتحقيق تعاون مماثل مع دول أخرى تتفق مع توجهات الحالة الاستثمارية في سوريا، وما يحمله الاستثمار السعودي الذي تحتضنه غالبية القطاعات الاقتصادية والخدمية.

آفاق جديدة للتجارة والاستثمار

وكل ذلك يندرج في رأي الخبير الاقتصادي “أكرم عفيف” في إطار التعاون المتزايد بين المملكة العربية السعودية وسوريا، من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة، وهذه الاتفاقيات تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار، ما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي السوري وتعزيز البنية التحتية في مختلف المجالات، خاصة الصناعية والزراعية والتجارية وما تعكسه من إيجابية واضحة على القطاعات الخدمية وغيرها.

دعم للقطاعات الحيوية في سوريا

أيضاً الاستثمارات السعودية المتزايدة، أدت إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في سوريا مثل الطاقة، النقل، والإعمار، هذه الاستثمارات توفر فرص عمل جديدة وتساهم في تعزيز النمو المستدام في الاقتصاد السوري، كما أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما أعلنته السعودية، العام الفائت عن استثمارات بقيمة 6.4 مليارات دولار عبر 47 اتفاقية مع أكثر من 100 شركة سعودية، في مؤشر واضح على مسار اقتصادي متصاعد، والبداية كانت أمس من خلال توقيع اتفاقية باستثمار ملياري دولار لتطوير مطارين في حلب على مراحل عدة وغيرها من الاستثمارات القادمة في مختلف المجالات وانعكاس حالتها الإيجابية أيضاً على الواقع الإنتاجي ببعديه الزراعي والصناعي.

استقرار مالي ونقدي

ويرى “عفيف” أن توسيع دائرة الاستثمار السعوي في سوريا يشكل انعكاساً إيجابياً واسع النطاق على الاقتصاد السوري، يتجسد في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، من خلال ضخ استثمارات جديدة، يتم توفير السيولة اللازمة لدعم المشاريع التنموية والحد من التضخم، ما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن السوري.

فرص جديدة للسوق السورية

ويرى “عفيف” أن السوق السورية سوف تستفيد وبشكل كبير من التعاون السعودي في المجالات التجارية والتكنولوجية، وهذه الاتفاقيات تفتح المجال أمام الشركات السعودية للاستثمار في مشاريع جديدة، ما يعزز التبادل التجاري ويوفر فرصاً اقتصادية متعددة للشركات السورية.

خطوة استراتيجية نحو التنمية

يعتبر قطاع الطاقة من أبرز المجالات التي شهدت تطوراً ملحوظاً بفضل الاستثمارات السعودية، تعمل الاتفاقيات على توفير مشاريع مشتركة في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في تحسين البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.