الحرية _ صالح حميدي:
كشف عصام غريواتي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عن اعتماد معظم وزارات الدولة مبدأ الشفافية والتحول الرقمي، حيث باشرت وزارة اقتصاد بتطبيق نظام باركود QR يطبق على كل محلات دمشق وريفها ويخدم موظف التموين والمستهلك وصاحب المحل بكافة خدمات الـ QR .
جاء ذلك اليوم خلال الندوة التعريفية المتخصصة بتنظيم عمل الرقابة على الفعاليات وفق برنامج أو ( بطاقة QR ) بحضور التجار والفعاليات الاقتصادية.
وشرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق غياث بكور، آلية التطبيق لهذا البرنامج والإجراءات التنفيذية موضحاً آليات التنظيم والرقابة وتعزيز الامتثال وحماية الأسواق والمستهلكين، مبيناً أهمية الموضوع وانعكاساته المباشرة على العمل التجاري.
بكور بين أن الهدف يقتصر حالياً على معرفة الفعاليات، وتجميع “داتا” لنوعيتها في الأسواق والمدينة، وتسهيل التواصل لها مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك والتعاطي مع شكاوى المواطنين، وتمكين المستهلكين من مسح الباركود لتقييم المنشأة سلباً أو إيجاباً.
وأمل بكور من أصحاب المحال التجارية والفعاليات تقديم المعلومات بشكل صحيح وخاصة في مواضيع رأس المال، وعدد العمال والسجلات التجارية للمحل، والرخصة والمالك والمستأجر والفروغ وأنشطته جملة أو مفرقاً.
ويظهر الباركود للإدارة عدد الزيارات للدورية وعدد الضبوط وعدد الشكاوى وما تبقى من معلومات عن المنشأة، خاصة بالإدارة حتى لا ترى من قبل الدوريات ولا من قبل الجهات المختصة الأخرى الضريبية أو التأمينية. والدورية لها مهمة محددة بالمكان والزمان والمنشآت السياحية لها إجراءات خاصة بها، وإن الباركود يوضع على واجهة المحل وعلى واجهة السيارة بشكل واضح.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر قال: البرنامج يضمن ويجنب أصحاب الفعاليات الشكاوى الكيدية وتقديم خدمة ترويجية للمحل والتاجر، وأي دورية ملزمة بأخذ الباركود لتلافي الابتزاز من قبل دوريات التموين، موضحاً أن وظيفة البرنامج والباركود تنحصر في تقييم وحصر نشاط الفعالية في بداية الأمر، ومسح الشكوى لأن الهدف تعريفي حالياً.
مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي دعا إلى ربط السجل التجاري لأي محل أو فعالية بالـ QR وبين من جانب آخر أن معالجة سجل المتجر مؤجل حالياً نتيجة التبدلات، والتغير الحاصل في كون المتجر شاغلاً أو معاراً أو فروغاً أو مستأجراً أو مستثمراً أي تعدد في العقود كاشفاً عن وجود ١٠٠ ألف متجر بدمشق المسجل منها في الغرفة ١٣ ألفاً فقط.
المهندس غياث الخن رئيس قسم المعلوماتية في غرفة تجارة دمشق اقترح اعتماد منصة لوضع الداتا وتعبئة المعلومات، وليس عبر زيارة الموظف، وضرورة أن يكون محمياً من التزوير عبر لصاقة معدنية غير قابلة للمسح أو المحي أو التلف، وربطه بالـ GBS لتحديد قراءة بيانات المنشأة بدقة من نفس مكان المنشأة وإثبات زيارة المنشأة وتحقيق الوثوقية.
المحامي نبيل حماد تساءل إذا ما كان للبرنامج مؤيد قانوني وفي حال تقديم سجل تجاري مغاير للمحل الحقيقي.
عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أشار إلى إشكالية تسجيل عدد العمال والرواتب و رأس المال والتهرب الضريبي واضطرار التجار إغفال بعض المعلومات، وتجنب تصيد بعض الثغرات من قبل بعض الجهات والوزارات الأخرى نتيجه ممارسات العهد السابق غير المريحة للوسط التجاري، المكلفة والمتعبة لأصحاب الأعمال آملاً السير وفق ضوابط محددة وتحقيق التكامل المريح في حال تعاونت الوزارات المعنية في هذا الموضوع.