الحرية – باديه الونوس:
في إطار السعي المستمر لتطوير الإدارة المحلية في سوريا، جاء القرار رقم 13 الصادر عن وزير الإدارة المحلية ومنح المحافظين العديد من التفويضات والصلاحيات ليضع حجر الأساس نحو تخفيف المركزية وتمكين المحافظات من مزيد من الصلاحيات، ما يعكس توجهًا حديثًا ومتطورًا في تنظيم العمل الإداري المحلي.بما ينعكس على تنفيذ المشاريع التنموية.
أبعاد إيجابية
يرى الخبير في الإدارة العامة الدكتور عبد الرحمن تيشوري أن هذا القرار يحمل أبعادًا إيجابية هامة، خاصة وأن التطوير الإداري في البلاد ينتظر منذ سنوات تحقيق نقلة نوعية،مشيرا إلى أن صدور قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2010 ا الذي انتظر ه السوريون لم يحقق النتائج المرجوة، ليأتي القرار 13 يمثل ترجمة عملية لفكرة التفويض الإداري للمحافظين، حيث يخولهم بصلاحيات واسعة في العمل الإداري والتوقيع وتبسيط الإجراءات، ما سينعكس بشكل مباشر على سرعة تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والخدمية في مختلف المحافظات.
مع رقابة وإشراف
وأكد تيشوري أن التفويضات التي يمنحها وزير الإدارة المحلية للمحافظين تأتي ضمن نطاق القوانين والأنظمة، مع رقابة وإشراف مباشر من الوزارة، حيث يمكن سحب هذه الصلاحيات في حال وجود تجاوز أو خلل، ما يضمن دقة التنفيذ وسلامة الإجراءات.
إحدى السمات البارزة في القرار هو منح مرونة كبيرة في تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال للأعضاء كل حسب موقعه ووفق تيشوري داعياً لجعل كل محافظة بمثابة جهة حكومة مصغرة تملك ميزانية مستقلة وإدارة متخصصة، لتعزيز قدرة المحافظة على إنجاز مهامها بكفاءة عالية. كما أشار تيشوري إلى الصلاحيات المالية التي أعطيت للمحافظين وفق قانون العقود، ما يسرع تنفيذ المشاريع التنموية.
وختم تيشوري أنه يعتبر القرار 13 تعبيرًا عن مستوى إداري رفيع، يهدف إلى تسريع الإنجاز وتحسين الأداء الإداري، وهو خطوة مهمة نحو تعميم ثقافة التفويض على باقي الوزارات لمنح المحافظين صلاحيات أوسع تترجم إلى نمو حقيقي ومشاريع تنموية شاملة.