الحرية- هناء غانم:
شهدت سوريا خلال الفترة الأخيرة أزمة متجددة في إمدادات الغاز، انعكست بوضوح على واقع الكهرباء والغاز المنزلي والقطاع الصناعي. فقد ارتفعت ساعات التقنين، وتزايدت فترات انتظار أسطوانات الغاز، فيما اضطرت بعض المنشآت إلى خفض طاقتها التشغيلية نتيجة نقص الوقود، ما أعاد ملف الطاقة إلى صدارة التحديات الاقتصادية والمعيشية..
معالجة إسعافية لا أكثر
يرى الخبير الدكتور زياد عربش في حديث لـ”الحرية” أن وصول ناقلة الغاز GAZ SUMA إلى مصب بانياس البحري أمس، وعلى متنها شحنة تزن 1927 طنًا متريًا يمثل خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف الضغط الفوري على السوق، خاصة في ظل ارتفاع الطلب المحلي خلال فصل الشتاء وزيادة الاستهلاك المنزلي.
إلا أنه يؤكد أن الكمية الواردة، رغم أهميتها، تبقى محدودة قياسًا بحجم الاحتياجات اليومية، ما يجعل أثرها قصير الأمد ما لم تتبعها شحنات منتظمة ضمن خطة توريد واضحة. وخاصة أن فرق الشركة السورية للبترول أكدوا أن عمليات الربط والتفريغ لحمولتها في خزانات قسم غاز بانياس قد بدأت فور استكمال الإجراءات الفنية.
أعمق من نقص الإمدادات
وبحسب تقديرات مختصين في اقتصاد الطاقة، فإن أزمة الغاز في سوريا لا ترتبط فقط بتأخر وصول الشحنات، بل تعكس تحديات أوسع تشمل تراجع الإنتاج المحلي، وتهالك بعض البنى التحتية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إضافة إلى القيود المالية التي تعقد عمليات الاستيراد والتعاقد طويل الأجل.
ويشير عربش إلى أن استمرار الاعتماد على الشحنات الطارئة يضع السوق في حالة ترقب دائم، ويزيد من حساسية القطاع تجاه أي تأخير لوجستي أو مالي، ما ينعكس مباشرة على الاستقرار المعيشي للمواطنين.
الحاجة إلى رؤية طويلة الأمد
ويرى عربش أن الحل المستدام يتطلب الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة قطاع متكامل، من خلال عظة نقاط أولها:
– إعادة تأهيل حقول الغاز ورفع كفاءة الإنتاج المحلي
-توسيع قدرات التخزين الاستراتيجي
-تنويع مصادر التوريد
-وربط سياسات الطاقة بخطط التعافي الاقتصادي الأشمل
ويؤكد عربش أن وصول ناقلة الغاز إلى بانياس خطوة مهمة في توقيتها، لكنها تظل إجراءً إسعافياً لا يعالج جوهر المشكلة. فالتحدي الحقيقي يكمن في بناء منظومة طاقة مستقرة وقادرة على تلبية الطلب المحلي بصورة منتظمة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة.