الحرية – صالح حميدي:
دعت الندوة الحوارية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع الشركة الذكية للتخليص الجمركي وتحت عنوان: الجمارك “ما بين التخليص والتصنيف والفحص” بحضور عدد كبير من المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين، إلى توضيح قواعد التعرفة الجمركية وتفعيل المحاكم الجمركية وتوحيد الرسوم الجمركية للمواد الأولية للأقمشة.
وتم خلال الندوة استعراض إجراءات وشروط التخليص الجمركي الصحيح، وأقسام التعرفة الجمركية، وحقوق وواجبات التجار، ونماذج عن طلبات الاعتراض على المخالفات الجمركية، وأقسام التعرفة الجمركية، والتعريف بالمواصفات القياسية السورية.
على صعيد قواعد التعرفة الجمركية كشف حسام دريعي – قسم التخليص الجمركي- عن وجود إشكاليات وأخطاء وعدم وضوح في قضايا توصيف النفط بالتعرفة الجمركية بعد فتح الباب على مصراعيه للاستيراد وبشكل سريع وهناك تعاملات ارتجالية على هذا الصعيد من قبل كوادر المنافذ البرية والبحرية.
كما أوضح دريعي جواباً على قضية الاستيراد تهريباً أو التصدير تهريباً، على أنه يجري من غير المعابر الجمركية الرسمية البرية أو البحرية باتجاه الداخل، أو بعدم التصريح عن الأغراض عبر المنافذ البرية والمطارات، وهي بمثابة تهريب في حال جرت ضمن رواق المسافرين وصالة التفتيش، وفي حال لم تتضمن المنافسة البضاعة الداخلة إلى البلاد تعد أيضاً الاستيراد تهريباً ومثله التصدير تهريباً.
دريعي كشف من جانب آخر عن صدور قرار أمس يقضي بمنع استيراد الدراجات النارية لحل إشكاليات داخلية وبهدف تحقيق السلامة والأمان للمجتمع.
مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي، دعا إلى ضرورة تصنيف قواعد التعرفة الجمركية، ضمن سلع ضرورية أو سلع كمالية، وهما مبدآن معتمدان في معظم التعرفات الجمركية في العالم، ويمكن حماية بعض الصناعات والمنتجات المحلية، عبر فرض رسوم جمركية مخفضة من دون منعها، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود إشكالية في موضوع السلع الكمالية ويدور حولها جدل ووجهات نظر مختلفة، مثل السيارات وغيرها.
واقترح خربوطلي ضرورة الخروج بتوصيات واضحة وسهلة لاعتمادها حول هذه القواعد والمبادئ لاعتمادها قبل رفعها للجهات المعنية في الحكومة.
وبيّن خربوطلي من جهة أخرى، أن موضوع الجمارك اختلف كلياً، وهناك سلع كثيرة كان استيرادها ممنوعاً وباتت مسموحة حالياً، وأن الإجراءات باتت أسهل ويدخل تحت مسمى “عبارة غيرها ” الكثير من السلع والمواد والبضائع.
واقترح خربوطلي تصفير أو تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للأقمشة، استناداً لمطالبات لجنة الأقمشة والنسيج في غرفة تجارة دمشق، وضرورة متابعة القضايا المجمدة الخاصة باتفاقيات الافضليات وقواعد المنشأ وتحول البند لبند آخر، ومعالجة اختلافات المواصفات مع البلدان الأخرى.
وطالب المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون، خلال الندوة، بتوضيح الإجراءات القانونية الجديدة المعتمدة، وحل القضايا والمعاناة الخاصة بقواعد المنشأ، وضرورة توحيد الرسوم على الأقمشة المستوردة، واعتبارها مواد أولية، وضرورة حضور ممثل عن الجمارك، وتوضيح مفاعيل قرار السلفة الضريبية الصادر مؤخراً، الذي سيدخل بالتنفيذ بدءاً من الشهر الجاري.
كما دعا المشاركون بالندوة، إلى موائمة المواصفات مع المخابر المعتمدة، وحل معضلة فرض الرسم الأعلى على الأقمشة الخاطئ، كي تدخل دون مخالفة وتجنب متاهات تفاصيل البنود الجمركية.