الحرية – دينا الحمد:
كثيرة هي المحاور التي نوقشت بين سوريا ولبنان خلال زيارة الوفد اللبناني الشقيق إلى دمشق برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعديدة هي نتائج الاتفاقات والتفاهمات على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية، والتي ستعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وفي هذه السطور، يمكننا استعراض بعض التفاصيل. فالجانبان بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصلحتهما المشتركة، ويؤسس لبناء منظومات الأمن والاستقرار لكلا البلدين.
تعزيز التنسيق الأمني
حضر المحور الأمني بقوة لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، انطلاقاً من تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والاتفاق بشأنها، لما لها من انعكاسات مباشرة على الأمن في سوريا ولبنان والمنطقة برمتها، وكان الحصاد جيداً على صعيد تطوير التعاون الأمني بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة، عبر ترسيخ ثلاثة محاور رئيسية: تطوير استراتيجيات التعاون الأمني، متابعة مسار عمل اللجنة الأمنية المشتركة، وتقييم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
ملف اللاجئين السوريين في لبنان
حضرت الشؤون المتعلقة باللاجئين السوريين في لبنان بقوة، خاصة الجوانب القانونية المرتبطة بأوضاعهم، إضافة إلى قضايا الوثائق الرسمية، بما يسهم في تنظيم هذا الملف ومعالجة التحديات. والاهتمام بملف اللاجئين وتأمين مستلزمات عودتهم هو هدف مشترك لجميع الأطراف الإقليمية والدولية.
الاقتصاد والطاقة والنقل
شهدت مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل تفاهمات رفعت إلى مستوى عالٍ من التنسيق. ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن نتائجها الملموسة ستظهر قريباً، لما فيه مصلحة الجانبين، خاصة في تعزيز العلاقات بين غرف الصناعة والتجارة، وتشكيل مجلس رجال الأعمال اللبناني – السوري.
العلاقات السياسية
على قاعدة الاحترام المتبادل، حضرت العلاقة السياسية في مقدمة الحوارات، وتم الاتفاق على إنشاء لجان مشتركة وتكثيف التواصل على مستوى وزارتي الخارجية لتحقيق الأهداف المنشودة.
قصارى القول فإن أمن البلدين الشقيقين واستقرارهما وازدهارهما يبدأ من تثبيت دعائم التعاون بينهما على الصعد كافة: السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما تحقق، والهدف هو الوصول إلى التعافي التام.