الحرية – عثمان الخلف:
تتواصل لليوم الثاني في دير الزور فعاليات ورشة العمل الاستشارية لتطوير الإطار الوطني للتعليم الدامج، في مبنى مديرية التربية، بمشاركة جهات حكومية ومنظمات دولية ومحلية، لبحث التشريعات وتأهيل المدارس والكوادر بما يلبي احتياجات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
نقاشات ومقترحات
ناقشت الورشة عدة محاور في هذا الإطار، شملت القوانين والتشريعات، وتعليمات القيد والقبول العام والخاص والمهني والطفولة المبكرة، إضافة إلى تطوير قواعد البيانات الخاصة بالتعليم الدامج، وفق حديث رئيس دائرة البحوث في مديرية التربية، طارق الهويدي، لـ”الحرية” وأشار إلى أنه جرى بحث تأهيل المدارس وفق معايير الكود الهندسي للمدارس الدامجة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر المعنية ابتداءً من الأسرة وصولاً إلى المؤسسات التعليمية، وبيّن أن الهدف من هذه الورشة هو الخروج بمخرجات حول التحديات والفرص، والحلول والمقترحات وفق الاحتياجات المناسبة في مجال الإعاقة.

وتقام الورشة، كما أوضح الهويدي، بالتعاون مع منظمة “يونيسف”، ومنظمتي “أرض الإنسان” والمتطوعين المدنيين، لافتاً إلى أنها شهدت حضور عدد من الجهات الحكومية، بينها مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، والإعلام، والصحة، والثقافة، إضافة إلى النائب العام في عدلية دير الزور.
تدريب نوعي
وكانت تربية دير الزور أطلقت بتاريخ 12 نيسان الفائت المرحلة الأولى من برنامج التدريب النوعي للكوادر التعليمية في المجمعات التربوية، وذلك بالتعاون بين مديرية التربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”. وأشارت رئيسة دائرة التدريب والتأهيل في مديرية التربية، ليلى الشوحان، في حديث سابق لها، أن البرنامج التدريبي يأتي لإعداد مدرب (TOT) للتعلم النشط، وأن الدورة تشكل فرصة مهمة لتجهيز عدد كبير من المعلمين المدربين، مؤكدةً أن المديرية في سعي مستمر لدعم وتأهيل الكوادر التعليمية بما يواكب متطلبات المرحلة.
ويأتي هذا البرنامج ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى النهوض بالواقع التربوي، وتحسين مخرجات التعليم، وتمكين المعلمين من مواكبة التطورات التربوية الحديثة.