الحرية – ماجد مخيبر:
أطلق المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال اليوم ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة ودليل عمل رؤساء ومؤسسي المجالس، في خطوة تهدف إلى تأسيس مرجعية مؤسسية واحدة تنظم عمل القطاع الخاص السوري في علاقاته الاقتصادية مع الدول الشريكة.
وجرى الإعلان خلال المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص بدمشق، في حدث عكس الاهتمام الرسمي والاقتصادي المتنامي بإعادة تنظيم حضور سورية الاقتصادي مع محيطها والعالم.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار أن الميثاق يأتي ضمن توجه الدولة لإعادة بناء أدواتها الاقتصادية على أسس مؤسسية أكثر نضجاً، ويهدف إلى جعل مجالس الأعمال قناة منظمة تخدم أولويات الدولة الاقتصادية من رفع الصادرات، وجذب الاستثمارات، وفتح الأسواق أمام الشركات السورية.
من جهته، أوضح رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، رواد رمضان، أن العمل ضمن منظومة وطنية واحدة يمنح صوتاً مؤسسياً متماسكاً أمام الدول الشريكة، ويحول العلاقات الفردية المتفرقة إلى حضور اقتصادي منظم قابل للقياس والمتابعة.
ويوضح دور المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال في وضع الأطر العامة ومتابعة الأداء، ودعم تأسيس المجالس الجديدة، وتطوير الأدوات المؤسسية والرقمية المساندة.
وتستند المنظومة في مرجعيتها المؤسسية الناظمة إلى القرار الوزاري رقم 25 الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، الذي أسس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال بوصفه الجهة الناظمة والمنسقة لعمل المجالس الثنائية.
كما يمثل الميثاق المرجعية الحاكمة لمبادئ عمل المجالس وحدودها، فيما يقدم الدليل المسارات التنفيذية لرؤساء المجالس في التأسيس والتشغيل والمتابعة.
وتعتمد المنظومة على الحوكمة والمسؤولية تجاه التنمية، التي تقوم على مبدأ الحوكمة التشاركية والانضباط المؤسسي، لربط استمرار المجالس بأدائها الفعلي.
وتراعي المجالس في نشاطها البعد التنموي والاجتماعي، عبر تعزيز دور القطاع الخاص السوري شريكاً مسؤولاً في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع فرص العمل، وتنمية الكفاءات الوطنية.
وتتبنى المنظومة بنية متعددة المستويات، تضم المجالس الثنائية بوصفها وحدة أساسية، يغطي كل منها العلاقات الاقتصادية مع دول شريكة محددة، ثم مجموعات العمل التي تجمع المجالس وفق نطاقات جغرافية واتفاقية مشتركة، وصولاً إلى المجالس القطاعية العاملة التي تعمل أفقياً حسب القطاعات ذات الأولوية.
وتحدد المنظومة أربعة أهداف رئيسة لعمل مجالس الأعمال، وهي: رفع الصادرات السورية، جذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، تأمين فرص أعمال للشركات السورية، ورفع كفاءة القطاع الخاص السوري دولياً.
يُشار إلى أن إطلاق الميثاق يأتي ضمن مرحلة إعادة تموضع اقتصادي تدريجي إقليمياً ودولياً، ضمن جهود تطوير أدوات الدولة الاقتصادية.