الحرية – ماجد مخيبر:
عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً موسعاً، ضم رئيس الغرفة المهندس محمد أيمن المولوي، وعضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع الغذائي أسامة النن، إلى جانب عدد من أعضاء مكتب الغرفة ورؤساء اللجان الفرعية. وجاء الاجتماع لمناقشة أبرز التحديات التي تثقل كاهل القطاعين الصناعي والغذائي، والبحث عن مخارج عملية لها.
تعديل آلية الإغلاق
تركزت مناقشات الحضور حول المخالفات الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لا سيما المتعلقة بالمواصفات.
وشدد المجتمعون على ضرورة تعديل آلية قرارات الإغلاق، بحيث تقتصر العقوبة الأولى على التنبيه وفرض غرامة مالية، على ألا يُلجأ إلى الإغلاق إلا في حالات المخالفات الجسيمة جداً.
تحاليل «غير دقيقة» ومخبر خاص
وتطرق الاجتماع إلى مشكلة نتائج تحاليل المواد الغذائية في المحافظات، والتي ثبت في كثير من الأحيان عدم صحتها، ما يتسبب بتسجيل مخالفات غير مبررة بحق الشركات رغم سلامة العينات المحفوظة لديها.
وطالب الصناعيون بإحداث مخبر معتمد خاص بهم لضمان دقة النتائج. وفي هذا السياق، أعلن رئيس القطاع الغذائي عن التحضير لاجتماع مرتقب يضم مدير هيئة المواصفات والمقاييس وممثلي المخابر بمديرية التجارة الداخلية، لمناقشة قضايا المواصفات والتحاليل بشكل متكامل، مشدداً على أهمية رفع المطالب بمذكرات جماعية مدروسة وموحدة.
مواصفة الألبان وبطاقة البيان
كما تناول الحضور معاناة منتجي الألبان والأجبان جراء المخالفات الناتجة عن صدور «مواصفة شبيه منتجات الألبان»، وأكدوا ضرورة تعميمها ودراستها مع أخذ مقترحات الصناعيين بعين الاعتبار قبل اعتمادها نهائياً. إضافة إلى ذلك، ناقش المجتمعون كتاب وزارة الاقتصاد والصناعة الذي يُلزم المنتجين بتدوين طريقة المعاملة الحرارية المطبقة على منتجاتهم وذكرها بوضوح على بطاقة البيان، وتم الاتفاق على إعداد مذكرة لتعديل هذا البند بما يتناسب مع طبيعة كل منتج.
ارتفاع الرسوم الجمركية يعيق التوزيع
وأعرب المجتمعون عن استيائهم من المدة المفرطة التي تستغرقها تحاليل المواد المستوردة على المعابر، وما تسببه من تأثير سلبي على جودة المواد الغذائية.
وطالبوا بمعالجة الارتفاع الكبير في الرسم الجمركي المفروض على علب التنك الفارغة المخصصة لتعبئة زيت الزيتون، والذي تم رفعه إلى عدة أضعاف، إضافة إلى المطالبة بإعفاء الشركات الصناعية من الرسوم المالية الدائمة المفروضة على سيارات النقل والتوزيع التابعة لها.
إنذارات للمطابع لحماية العلامات
وعلى صعيد حماية الملكية الفكرية والمطبوعات، طالب الحضور بفرض إنذارات وعقوبات على المطابع التي تطبع علامات تجارية دون التأكد من حصول الشركة على شهادة حماية الملكية، لمنع التجاوزات.
كما طالبوا بالسماح للشركات باستخدام لصاقات على المطبوعات القديمة أو المخالفة لحين نفاد الكميات المتوفرة لديها.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مطالبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدم إصدار أي قرار يخص الشركات الصناعية إلا بالتوافق والمشاركة مع غرفة الصناعة والجهات المعنية، ليكون القرار متخذاً بالإجماع وبصورة تكفل مصلحة الجميع.