الحرية – محمد زكريا:
استبشر العاملون في القطاع الزراعي خيراً برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وهي فرصة ذهبية لتطوير القطاع الزراعي، حيث أتت هذه الفرصة بعد سنوات من الحرب والعقوبات التي أثقلت كاهل القطاع الزراعي السوري.
اليوم يلوح في الأفق بصيص أمل مع الحديث عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. بالتأكيد هذا التحول قد يُحدث نقلة نوعية في التنمية الزراعية، ويعيد لهذا القطاع الحيوي مكانته كركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الريفية.
تحديات عدة
الخبيرة الزراعية الدكتورة انتصار الجباوي، بينت أنّ من أبرز التحديات التي واجهها المزارعون في السنوات الماضية النقص الحاد في مستلزمات الإنتاج، وارتفاع تكاليفها بشكل جنوني، وبالتالي رفع العقوبات سيتيح استيراد الأسمدة، البذور المحسّنة، المبيدات، والآلات الزراعية الحديثة بأسعار معقولة. كما سيساعد في توفير قطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل الآليات الزراعية المتوقفة، موضحة في تصريح لصحيفة الحرية، أنه لطالما شكلت أزمة الطاقة والري عائقاً أمام الإنتاج الزراعي، ولاسيما في المناطق البعيدة عن الشبكة الكهربائية، فإن رفع العقوبات سيمكّن سوريا من استيراد تقنيات الطاقة الشمسية المتطورة ونظم الري الذكية، ما يدعم استدامة الزراعة ويقلل من استهلاك المياه والوقود.
تمويل ودعم
وأشارت الجباوي إلى أنّ تخفيف القيود المفروضة على التعاملات المالية وعودة المؤسسات التنموية الدولية، سيتيحان تمويل مشاريع زراعية صغيرة ومتوسطة، وخاصة للشباب والنساء في الريف. كما ستُستأنف برامج التعاون البحثي والتدريب الزراعي، ما يعزز بناء القدرات المحلية، مضيفة: إنّ رفع العقوبات عن قطاع النقل والشحن، وعودة التسهيلات المصرفية، سيسمحان بعودة الصادرات الزراعية السورية إلى أسواقها التقليدية، وربما إلى أسواق جديدة، وبالتالي هذا يوفر حوافز قوية للإنتاج ويزيد من دخل المزارعين، ويعيد للمنتج السوري مكانته التنافسية.
دور للبحوث
ولفتت الجباوي إلى أنه في ظل هذه المتغيرات، سيكون للبحوث الزراعية دور محوري في نقل التكنولوجيا، تطوير أصناف مقاومة للظروف المناخية، وتقديم حلول عملية لخفض التكاليف وتحسين الإنتاج. وعلى مراكز البحوث الزراعية أن تنسق مع الجامعات والقطاع الخاص لتوجيه الابتكار نحو احتياجات الشباب والمزارعين الصغار، إذ لا يمكن إغفال دور القطاع الخاص الذي يجب أن يشارك بفعالية من خلال شراكات مع الحكومة والمجتمع المحلي، و يمكن للحكومة سنّ قوانين تُلزم الشركات الزراعية بدعم مشاريع ريادية شبابية، وتمويل التدريب وتوفير فرص تسويق. كما أن إيجاد بيئة استثمارية مشجعة، سيساعد في استقطاب الشباب نحو الزراعة كمجال عمل مستقر وواعد.
إرادة وطنية
الجباوي نوهت بأن رفع العقوبات وحده لا يكفي. والمطلوب اليوم إرادة وطنية لتنظيم القطاع الزراعي، وتفعيل أدوات الدعم، وإزالة العوائق البيروقراطية، بما يضمن استفادة حقيقية للمزارعين، وخاصة الشباب. مضيفة: إنّها لحظة تاريخية يجب ألّا تُهدر، بل تُوظف لتأسيس زراعة سورية حديثة ومستدامة، تعيد الأمن الغذائي وتوفر فرص عمل لآلاف العائلات الريفية.