آفاق جديدة

الحرية ـ سامي عيسى:
إلغاء قانون “قيصر” لم يكن فقط فرصة ذهبية، بل نقطة تحول مصيرية انتظرها الاقتصاد السوري لسنوات عدة، حملت الكثير من المعاناة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وغيره..
لذا نتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة كبيرة في حجم وعدد المستثمرين العرب والأجانب، الذين سيتوجهون إلى سوريا للاستفادة من الفرص المتاحة اليوم..
هذا الارتفاع في الاستثمارات سيؤدي إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة الإنتاج، ما يعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الخارجية.
دون تجاهل ما يحققه على مستوى قطاع التصدير،  الأمر الذي يعزز من قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الخارجية، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الوطنية وتحسين الميزان التجاري، وانعكاس ذلك بصورة مباشرة على استيعاب قوى العمالة الوافدة الى سوق العمل، وخاصة  في القطاع الصناعي وقطاع الإعمار، ما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، هذا الارتفاع في فرص العمل سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الدخل القومي والفردي.
ثمة مساحة واسعة من التفاؤل يتركها قرار إلغاء قيصر في الأوساط الاقتصادية تجاه مستقبل الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات، وخاصة أن هذه الخطوة ستشكل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وهذا التفاؤل يشكل مساحة واسعة تسمح بعودة جزء كبير من الكفاءات السورية، ما يمهد الطريق أمام تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية، وإقامة مشاريع تنموية مستدامة، وخاصة أن البيئة الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية باتت أكثر جاذبية بفضل الاستقرار وتوفر حرية المعاملات المالية الخارجية، وحركة الاستيراد والتصدير فضلا عن التشريعات الحكومية المحفزة.
أمام كل ذلك نستطيع التوقع أن سورية ستشهد نمواً اقتصادياً ملحوظاً، وارتفاعاً في الدخل القومي والفردي، مع انخفاض معدلات الفقر، خاصة بعد استعادة منطقة الجزيرة الغنية بالموارد النفطية والزراعية، إلى جانب الإرادة الصلبة للشعب السوري في العمل والإنتاج من أجل تحقيق الازدهار والتقدم للبلاد.
والذي يدلل على ذلك أن العام القادم سنشهد حالات قطف ثمار  ما أنجز خلال العام الأول من التحرير، ومن الانفتاح الاقتصادي السوري الذي  يتزايد يوماً بعد آخر، بفضل مناخ الأعمال الأكثر تشجيعاً، والأنظمة والتشريعات الواضحة، وتوفر كوادر بشرية مؤهلة ومدربة.
وبالنهاية معظمنا يرى أن الغاء قانون قيصر ورفع العقوبات يشكل  خطوة أساسية في إعادة إحياء الاقتصاد السوري، لكن نجاحه يتطلب تنفيذ مجموعة من المراسيم الإضافية التي تركز على العدالة الضريبية، حماية الإنتاج المحلي، دعم الصادرات، وتسهيل الاستثمار، وإن تبني هذه الإجراءات سيعزز من سيولة الاقتصاد، ويعيد حيوية القطاع الإنتاجي، ويضع سوريا على مسار النمو المستدام…

Issa.samy68@gmail.com