الحرية – محمد فرحة :
لايدري المزارعون ولا نحن كصحافة ندري لماذا لم تُعلن الجهات المعنية عن تسعيرة شراء محصول القمح ونحن على أبواب الحصاد، بل قد بدأ في بعض المحافظات، وسيعلن بعد نهاية عطلة الأضحى المبارك افتتاح مراكز استلام المحصول وتشكيل اللجان وبقية الأمور الفنية الأخرى.
المزارعون محقون في قلقهم وتساؤلاتهم حول عدم إعلان تسعيرة الشراء، رغم أن الإنتاج هو الأسوأ والأقل منذ سنوات، والأسباب باتت معروفة للقاصي والداني / التغيُر المناخي، ونوبة الجفاف وانحباس الأمطار/، دون سواها ولذلك سيتعرض الزارعون أو المزارعون كما يحلو للبعض إطلاق التسميات لخسائر كبيرة ومركبة، فهم اشتروا السماد والبذار بأسعار ليست بالرخيصة، وصحيح أن الحكومة قدمتها بالدين الآجل في تلك الفترة لحين جني المحصول، زد على ذلك أجور الفلاحة والري ومن ثم ستأتي تكلفة الحصاد وأجور نقل المحصول من الحقل إلى مراكز التسويق والصوامع، وحسب تقديرات المزارعين فإن تكلفة زراعة الدونم تتعدى المليون و٢٠٠ ألف ليرة سورية.
لكن السؤال الأهم من هذا وذاك كيف ستكون الحال مع إنتاج وحدة المساحة المتراجعة كثيراً هذا العام للأسباب سابقة الذكر، ويتضاعف الخوف فيما لو افتقد المنتج من الحبوب للوزن النوعي أيضاً رغم تصريحات المعنيين عن البحوث العلمية عن اعتماد صنف من القمح مقاوم للجفاف وملائم للبيئة وتم اعتماده؟
ويرى مزارعون أن تأخيرة إعلان أسعار الشراء مثيرة للتساؤلات والقلق، وما إن كانت الحكومة ستوفر العبوات أم سيتم استلام المحصول / دوكما /.. تفاصيل كثيرة كان من المفترض طرحها وتناولها من قبل اللجنة الاقتصادية، لكن لا شيء من كل هذا القبيل، وتعليقاً على ذلك نقول: لعلَّ في التأخيرة خيرة.
مصدر في إكثار بذار حماة كان قد أوضح قبل أسبوعين أو أكثر بأن المزارعين اشتروا البذار بستة آلاف ليرة للكيلو الواحد في زمن حكومة النظام البائد، التي كان جلّ همها وتفكيرها الربح حتى من اشقى المنتجين والمزارعين وجرت مياهاً كثيرة تحت الجسور دفع ثمنها المزارعون في تلك الحقبة، في حين نشير هنا ومن نافل القول إلى أن الحكومة العراقية كانت قد قدمت بذار القمح لمزارعيها سعر الكيلو أربعة آلاف وفقاً لعملتهم وأعلنت عن سعر الشراء بستة آلاف أيضأ وفقاً لعملتهم الرسمية، وتأتي خطوتهم هذه من أجل تحفيز وتشجيع المزارعين وليعلنوا تشبثهم بالأرض، لتعزيز الأمن الغذائي..
وبالعودة إلى عنوان موضوعنا وفحواه
فإن الإعلان عن تسعيرة شراء المحصول كان يجب أن يتم أثناء موسم الزراعة كحافز تشجيعي للمزارعين من أجل زراعة مساحات كبيرة، وهذه التسعيرة أي التي كان يجب إعلانها تتوضح بعبارة بأنها قابلة للتغير وكل معطيات جديدة قابلة للزيادة أو النقصان، وعند ذلك أي خطوة تتخذها الحكومة كانت مبررة ومشروعة،
في كل الأحوال سيكون إنتاجنا هذا العام هو الأقل منذ سنوات، وليس كما صرح مدير التخطيط والإحصاء بأنه سيكون أفضل من العام المنصرم وبالغ بشكل لافت في تقديره للإنتاج، بل هو مجرد تراشق بالأرقام.
فهل تعلن الجهات المعنية بعد دراسة وتمحيص وتقدير كل الأمور ، وهل تعلن عن تسعيرة ترضي المزارعين، وهل تقر الحكومة تلبية مطالب المزارعين بتأجيل الديون المترتبة عليهم للعام القادم / أي تدويرها / دون فوائد هذا هو السؤال؟
غير أن الواضح أن الستار يوشك أن ينزل على فصل من العرض، يأمل فيه المزارعون أن يؤدي الغرض المنشود منه وهو أن تكون التسعيرة مرضية ومحفزة للعام القادم..