الحرية ـ وليد الزعبي:
فتحت الإدارة الجديدة لسوريا أشرعتها على أوسعها لتسابق الزمن في سعيها لبدء تعافي مؤسسات البلاد في كافة القطاعات.
إن ما شهدناه ولا نزال من إصلاحات متسارعة لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والتخلص من تركة الفساد والرشوة والمحسوبيات واستغلال النفوذ لارتكاب التجاوزات، والقضاء على نمطية الترهل والتقصير واللامبالاة بتحمل المسؤولية التي كانت سائدة، بدأت تؤتي أكلها.
والملاحظ، أن الإجراءات في معظم الجهات أصبحت إلى حد كبير مبسطة وميسرة، والأداء أكثر كفاءة ومرونة، والجميع يحتكمون إلى الدور بغية الحصول على أي من الخدمات، وخاصةً أنه لا تهاون مع أي حالات خلل أو تجاوزات قد تحدث هنا أو هناك.
وتعزز الإصلاح الهيكلي والإداري بإجراء صائب تمثل بزيادة الرواتب للموظفين بنسبة غير مسبوقة بلغت ٢٠٠٪، وهي بداية ستلحقها زيادات لاحقة تحسن من الدخل، وتسهم في تحصين الموظف ضد أن يضعف أمام الرشوة أو ما كان يطلق عليها (الإكرامية) في محاولة لتجميل قبحها.
كما وأخذ يتكرس يوماً بعد يوم أيضاً مع بدء تعزيز قيم النزاهة والأخلاق، وتكريم المُجد الملتزم بقيم العمل السليم وعقاب المسيء المخل بتلك القيم، إلى جانب المضي بتدعيم الإصلاحات عبر التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين ومستوى أدائهم، وتحفيز الاعتياد على تحمل المسؤولية كثقافة.
عام مرّ على التحرير، والجهود التي تبذل لإعادة النهوض بالمؤسسات الحكومية والارتقاء بأدائها وخدماتها على تنوعها، لا تخبو جذوتها، والمطلوب منا أن نكون على قدر المسؤولية في هذه المرحلة الاستثنائية ونشارك بفعالية في بناء سوريا، فنجني جميعاً ثمار إعادة نهضتها وازدهارها.