الحرية -ميمونة العلي:
أثلج قرار إلغاء عقوبات قانون قيصر من قبل الكونغرس الأمريكي قلوب وجيوب السوريين، وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة السورية للموارد الطبيعية الصناعي المهندس مهران نفوري في تصريح لـ” الحرية” أن أثر إلغاء العقوبات كبير و مباشر على الصناعيين حيث يقلل من مخاطر الاستيراد لاسيما خطوط الإنتاج والمواد الأولية وتقليل الكلف الزائدة .
مضيفاً: كنا نلجأ لشركات وسيطة سواء في لبنان أو الأردن أو الإمارات وغيرها لاستيراد البضائع ،لأن الشركات في الخارج لا تستطيع التصدير إلى سوريا مباشرة بسبب الحظر، إذ يُغرِّم قانون قيصر الصناعيين بغرامات زائدة وبالتالي تضاف على فاتورة المستهلك، وتتراوح الكلف الزائدة التي يتكبدها الصناعي بين ١٠٪ حتى ٣٠٪ إذا كانت البضاعة ممنوعة من دخول سوريا بشكل نهائي.
عدا عن كلف الشحن الزائدة فكثير من الصناعيين لديهم مشكلة في الشحن، كون ٩٠٪من الشركات لا تستطيع الشحن إلى سوريا نتيجة قانون قيصر، فيتم اللجوء إلى موانئ وسيطة كميناء العقبة أو بيروت ثم يتم إدخال البضائع ترانزيت، بدلاً من أن يكون الشحن من ميناء المصنِّع إلى ميناء طرطوس واللاذقية مباشرةً.
طبعا هذا يربك التجارة ويسبب زيادة كلف النقل وزيادة فترة التوريد بسبب العقوبات، ما يشكل ضغطاً كبيراً على رأس مال الصناعي السوري و يضطره للدَّين أو للقروض لتغطية فترة الوقت الطويل لوصول المستوردات إلى سوريا، أما الآن والحمد لله بعد إلغاء قيصر ستصل المواد الأولية من الموانئ المصدِّرة مباشرة إلى موانئ سورية وبكلف منخفضة، فقد كانت عملية الاستيراد تستهلك وقتاً بين ٤٠_٦٠ يوماً للوصول من الموانئ الصينية وبعد إلغاء قيصر سيتقلص الزمن إلى ٢٥_٣٠ يوماً مثل زمن الوصول إلى موانئ الجوار تقريباً، وبالتالي ستنخفض أجور الشحن إلى طرطوس واللاذقية نتيجة انخفاض قيمة التأمين بعد رفع قانون قيصر.
خاتماً حديثه: مبارك لنا جميعاً وإلى مزيد من الإنجازات لسوريا الحرة من دون قيصر.