إلغاء “قانون قيصر” يحظى بتصويت واسع في مجلس الشيوخ.. وبانتظار توقيع الرئيس الأمريكي

الحرية – متابعة:

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، متضمناً مادة تنص على إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019. وحصل المشروع على تأييد 77 عضواً مقابل معارضة 20، ليُحال إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه كي يصبح نافذاً.

خطوة تشريعية حاسمة

وأوضح رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، أن موافقة مجلس الشيوخ، بعد إقرار مجلس النواب الأسبوع الماضي، تعني عملياً أن الكونغرس أنهى العمل بالقانون الذي فُرض لمعاقبة النظام السوري على انتهاكات واسعة. وأضاف أن التشريع خلال أيام، معتبراً ذلك تحولاً كبيراً في مسار العقوبات المفروضة على سوريا.

مواقف داخل الكونغرس

وفي سياق ردود الفعل، عبّر عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون عبر منصة “إكس” عن تقديره لمجلس الشيوخ بعد موافقته على الإلغاء الكامل للقانون، مشيراً إلى أن توقيع الرئيس متوقع قريباً.

مسار الإلغاء

بدأت خطوات إلغاء “قانون قيصر” في 13 أيار الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي خلال زيارة إلى السعودية رفع العقوبات عن سوريا، غير أن الإلغاء الرسمي كان يتطلب موافقة مجلسي النواب والشيوخ.
وفي تشرين الأول، صوّت مجلس الشيوخ لصالح الإلغاء ضمن مشروع الموازنة، ثم تبعه مجلس النواب في 10 كانون الأول، إلا أن تعديلات إضافية أعادت المشروع إلى مجلس الشيوخ قبل أن يُقرّ نهائياً.

خلفية القانون وتأثيراته

وأُقرّ “قانون قيصر” عام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، مستنداً إلى صور مسرّبة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب. وقد فرض القانون عقوبات واسعة طالت أفراداً وشركات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السوري.
ورغم أن بعض الجهات تمكنت من الالتفاف على العقوبات، بقي الاقتصاد السوري والشعب الأكثر تضرراً من آثارها، وفق تقديرات متعددة.

توقعات اقتصادية لمرحلة ما بعد الإلغاء

من المنتظر أن يفتح إلغاء القانون الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الخارجية، بما قد يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الوضع الاقتصادي في سوريا، بعد إزالة واحدة من أبرز العقبات التي واجهت الاقتصاد خلال السنوات الماضية.