الحرية ـ مصطفى الرستم :
في خطوة تعليق قانون قيصر لمدة ستة أشهر خطة جديدة تسبق الإلغاء الكامل للعقوبات الأميركية على سوريا، هذا ما ذكره أستاذ بالعلاقات الاقتصادية الدولية في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور عبد الله الفارس مؤكداً أن التعليق ليس بجديد حيث بدأ سابقاً بشهر آذار الماضي.
وأكد الدكتور الفارس في حديثه لـ”الحرية” أن تعليق العقوبات تزامن مع نهاية الفترة للقرار الأول للتعليق، وجاء أيضاً بالتزامن مع زيارة السيد الرئيس إلى الولايات المتحدة، وصدر قرار بالتعليق لمدة ستة أشهر أخرى، وعملياً استفادت سوريا من الآثار الإيجابية للتعليق سابقاً، منوهاً أنه لا يمكن الاستفادة من إنهاء الآثار السلبية من قانون قيصر إلا بعد إلغاء القانون نهائياً، والسبب أنه قانون يختلف عن بقية القوانين الأخرى بأنه لا يعاقب سوريا فقط ولكن يعاقب كل من يتعاون مع الحكومة السورية.
ووصف أستاذ العلاقات الاقتصادية أنه قانون يشبه فيروس كورونا، فعلى سبيل المثال في حال تعاملت شركة سورية مع شركة خارج البلاد لا تعاقب فقط الشركة السورية، بل الشركة الأجنبية أيضاً، فلذلك كل الاتفاقات التي جرت مع الحكومة السورية نجد فيها تباطؤاً بالتنفيذ لأنها تنتظر ليس التعليق بل إزالة القانون بشكل نهائي.
ويعتقد الدكتور الفارس أن إلغاء القانون يتم نقاشه، ولعل وجود السيد الرئيس أحمد الشرع في الولايات المتحدة يساهم بشكل جيد في الإلغاء النهائي للعقوبات، خاصة مع إجراء عدة لقاءات مع شخصيات تمتلك دوراً كبيراً في الإلغاء ويحتاج الإغلاق لموافقة الكونغرس الأميركي، ويشير إلى أن قانون قيصر أدرج من أجل مناقشته وكل البوادر تشير إلى إمكانية الإلغاء، وبعد الموافقة ستشهد سوريا مرحلة جديدة ولأول مرة منذ العام 1979 خارج كل العقوبات وستكون دولة مقاومة للإرهاب.
وأضاف الدكتور الفارس إن انعكاسات إلغاء القرار بالكامل تتمثل بسهولة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ كافة الاتفاقيات الاقتصادية وعمليات التحويل، وأشار إلى أن سوريا عادت إلى نظام سويفت لكن إلى الأن لم تجرَ أي عملية تحويل، وذلك بسبب العقوبات لأن قانون سويفت يحتاج إلى بنوك مراسلة أو وساطة من أجل إرسال الأموال المحولة من وإلى سوريا وهي بنوك ضامنة للحوالات وسيسهل الإلغاء كافة الإجراءات من أجل إدماج الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي.