الحرية– سامي عيسى:
بكل تأكيد نجاح الدبلوماسية السورية بإلغاء “قانون قيصر” الذي شكل بعقوباته عائقاً كبيراً أمام تطور الحالة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، يعتبر إنجازاُ نوعياً، ونجاحاً كبيراً، مفرداته تطول كل مكونات المجتمع السوري، والتي تحاول الحكومة اليوم تأمين كل أسباب البناء، لعودة النشاط الاقتصادي، بكل جوانبه الى ميدان العمل، وتحقيق خطوات إيجابية على مستوى معيشة المواطنين.
وبالتالي فإن قرار إلغاء قانون “قيصر” مرحلة بناء جديدة، وكسر لحالة الجمود التي رافقت الاقتصاد الوطني منذ صدوره، والتي طالت كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والاجتماعية وغيرها.
مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها
الدكتور عمار يوسف الخبير الاقتصادي قال في تصريح لـ”الحرية” حول قرار الكونغرس الأمريكي بإلغاء قانون قيصر بأنه يحمل خطوات كثيرة إيجابية، والتي كنا ننتظرها منذ سنوات، إلى جانب مؤشرات أكثر من إيجابية يمكن البناء عليها ورسم سياسة جديدة تسمح بترجمة هذا الحدث على أرض الواقع، ويؤسس لتعاون أفضل، يحقق رضا ومنفعة كافة الأطراف، على المستوى المحلي والخارجي، وخاصة لجهة التعاون مع الجانب الأمريكي والأوروبي، والذي تراجع الى حدوده الدنيا خلال سنوات الحرب، حيث اقتصرت عمليات الاستيراد، على مجموعة من المواد، في مقدمتها الأدوية النوعية ومستوردات أخرى تتعلق بالمكننة وغيرها.
يوسف: إلغاء “قيصر” أولى خطوات إعادة بناء الاقتصاد الوطني وعودة سوريا إلى المجتمع الدولي اقتصادياً وسياسياً
لكن (يضيف يوسف)، التجارة البينية كانت ضعيفة بشكلها العام، وبطبيعة الحال قرار إلغاء” قيصر” يشكل خطوة جيدة باتجاه إعادة بناء جسور الثقة نحو مرحلة اقتصادية جديدة، بحاجة فيها لإمكانات مادية ومستلزمات نوعية لإعادة الاعمار وبناء مكونات الحالة الإنتاجية والخدمية على اختلاف ذلك وتنوعه.
تغيير وجهة التعامل
وأوضح “يوسف” أن الظروف التي مر بها بلدنا، فرضت الاتجاه نحو التعامل مع الدول الشرقية، لذلك تعاملنا مع أمريكا واوروبا كان محدوداً، وبقرار إلغاء قانون “قيصر” ورفع العقوبات يمكن تعديل هذا الاتجاه، نحو تفعيل التجارة البينية، وزيادة فرص الاستثمار، والتعاون المثمر مع الجانب الأمريكي والأوروبي واتساع فسحة العلاقات التجارية التي يستفيد منها لجميع.
إعادة ترتيب الأولويات
وقال ” يوسف”: سبق هذا القرار في أيام سابقة، قرارات أخرى برفع العقوبات الاقتصادية عن بلدنا لكن هذا الرفع لن يعطي الثمار المطلوبة، بدون إلغاء العقوبات الامريكية، واليوم بصدور قرار إلغاء ” قيصر” اكتملت الصورة، وأصبحت الأمور تتجه نحو الأفضل، وخاصة أن الشارع السوري كان ينتظر رفع العقوبات الأمريكية، وقانون قيصر وغيرها من العقوبات المفروضة خلال سنوات الأزمة وغيرها، حتى يتمكن من إعادة عجلة الحياة الاقتصادية والمعيشية بتراتبية يستفيد منها الجميع.
وخاصة أن الاقتصاد السوري يعاني من بنية ضعيفة، بسبب تدمير قسم كبير من مكوناتها خلال سنوات الحرب، وبإلغاء العقوبات وترجمتها بصورة فاعلة على أرض الواقع، وإجراء ترتيب للأولويات، بقصد الاستفادة من هذا التحول الجديد، واستثماره لإعادة بناء القوة الاقتصادية الوطنية المطلوبة، وخاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة والإنتاجية المتنوعة، والبنية الخدمية والتحتية التي تعرضت للتخريب.
وكل ذلك، وفق يوسف، يتطلب مجموعة من العوامل للعودة إلى ميدان العمل، ورفع العقوبات، وإلغاء قانون “قيصر” كان من أولى هذه الخطوات لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، وعودت سوريا إلى المجتمع الدولي اقتصادياً وسياسياً بصورة تحمل كل أسباب القوة.