الحرية _ أنطوان بصمه جي:
عقدت محافظة حلب، صباح اليوم، اجتماعاً تنسيقياً موسّعاً ضمّ مديري المؤسسات الحكومية والجهات الخدمية العاملة في محافظة حلب، بهدف تفعيل الرقابة الداخلية في المؤسسات ومناقشة الخطط ومعالجة التحديات، والرد على استفسارات الجهات الحكومية في إطار تعزيز الخدمات واستمراريتها.
ويهدف هذا الاجتماع إلى التعارف بين الجهات والمؤسسات العامة ووضع خطط العمل الرقابي في المؤسسات الحكومية، بحضور محافظ حلب ونائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومدير فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب ومديرو المؤسسات الحكومية في محافظة حلب.
محافظ حلب عزام الغريب بيّن أن محافظة حلب عملت وفق خطط كانت في مقدمتها خطة الطوارئ التي تتطلب حلول إسعافية وأن المؤسسات تعاني من الفساد المتراكم عبر عقود ووجود أزمة حقيقة في الرقابة التي تتطلب وجود الوازع الذاتي حيث كانت مفاهيم الرقابة مشوهة، وأن اللقاءات الأخيرة في محافظة حلب هدفها الرئيسي وضع حجر الأساس وتوضيح المفاهيم للمجتمع وتصحيحها وتعزيز الثقة بين الجهات العامة والمواطن، لافتاً إلى أن جميع الدول تعتمد على معيار التقييم الإداري وضرورة وجوده في المؤسسات العامة وأن يكون التقييم قابلاً للقياس ويتمتع بالسلاسة مع تقييم الأولويات العاجلة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بعيداً عن عمليات الفساد والتقصير والترهل وتطوير أداء العمل الرقابي.
وأوضح علي مشكل نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن المرحلة الجديدة تتطلب عقد اجتماعات لتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات والمؤسسات الحكومية وعرض الرؤية الجديدة لكل مؤسسة المسؤولة عن دور تطوير العمل ومحاربة الفساد، مبيناً أن عمل الهيئة العامة للرقابة والتفتيش مع الجهات الحكومية هو دور تكاملي من خلال إصلاح الواقع المؤسساتي بما فيها الرقابة الداخلية التي تساهم برفع عمل المؤسسات لعامة لتبني أي مشروع وتحدي العقبات من خلال تعديل القوانين وتطبيقها بشكل صحيح، من خلال الشفافية والحوكمة.
وأشار أحمد نديم سليمان رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب إلى أن العمل الرقابي يشكل العامود الفقري والأساسي في رقابة الجهات العامة وتقييم الأداء وأن العلاقة ليست حساسة بين الجهات التنفيذية والرقابية بل هي علاقة عمل متكامل لنجاح أي دور مؤسسة خدمية وضرورة المساهمة في رفع السوية في المجتمع، وأن تغيير النظرة إلى الرقابة تتطلب السعي لإعادة تقييم العاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واستقطاب مفتشين تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة وأهمها السلوكيات الصحيحة من النزاهة والاستقامة التي تسبق الكفاءة، وحماية الأموال العامة من حيث الإيرادات وضبط النفقات وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والوقاية من الوقوع في الفساد.
وأوضح عبد الحميد الخميس المشرف على الأمانة العامة والمسؤول عن التنمية الإدارية في محافظة حلب أن عملية الرقابة تأتي بعد التخطيط والتنظيم والتوجيه، حيث تهدف الرقابة إلى التأكد من أن الأداء الفعلي يتماشى مع الخطط الموضوعة وتحديد أي انحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وهي حلقة الوصل في العملية الإدارية حيث يتم التأكد من أن كل الخطط التشغيلية والاستراتيجية تسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة.
وقدم مديرو المؤسسات الخدمية التحديات التي تواجه العمل الرقابي في المؤسسات الخدمية والتركيز على خطة طوارئ لتحسين الخدمات وكيفية تطويرها، في حين طالب عدة مديرين بصلاحيات أوسع لاتخاذ قرارات سريعة تتعلق بضرورة تأمين الراتب الكافي للمفتشين ورفع قدارتهم وتأمين الآليات اللازمة لإنجاح العمل الرقابي، وضرورة إعادة تعديل القوانين التي تحد من العمل الرقابي وتعزيز الأداء.